فرضت الولايات المتحدة مجددا رسوما جمركية جديدة بنسبة 10% و12.5% على واردات قادمة من 60 شريكا تجاريا، في خطوة تستند إلى قانون الممارسات التجارية غير العادلة، وتبررها واشنطن بمكافحة العمل القسري في سلاسل التوريد العالمية. وبينما تؤكد الإدارة الأمريكية أن القرار يهدف إلى حماية حقوق العمال، واجهت الإجراءات انتقادات واسعة من عدد من الشركاء التجاريين الذين وصفوها بأنها غير مبررة.