سبتمبر نت:

قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن البيانات الرسمية الخاصة بحركة التصاريح البحرية إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، خلال العام 2026، تكشف زيف الادعاءات التي تواصل المليشيا الترويج لها بشأن ما تسميه “الحصار”، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الرواية لم تكن سوى أداة دعائية لتضليل الرأي العام، وغطاء لتبرير سياساتها التصعيدية وتنفيذ أجندة الحرس الثوري الإيراني في البحر الأحمر وباب المندب، بما يهدد أمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وأوضح الإرياني أن البيانات الرسمية تؤكد منح الموانئ الخاضعة لسيطرة المليشيا خلال العام الجاري (313) تصريحاً لسفن تجارية، منها (45) تصريحاً لسفن المشتقات النفطية، و(157) تصريحاً لسفن المواد الغذائية والسلع المتنوعة، و(104) تصاريح لسفن مواد البناء، إضافة إلى (7) تصاريح لسفن أخرى، وهو ما يؤكد استمرار تدفق السلع والمواد الأساسية إلى تلك الموانئ بصورة طبيعية، ويدحض بشكل قاطع مزاعم “الحصار” التي دأبت المليشيا على استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية.

وأشار الإرياني إلى أن استمرار مليشيا الحوثي في تسويق أكذوبة “الحصار” لا يستهدف خدمة المواطنين أو التخفيف من معاناتهم، وإنما يأتي في إطار محاولة تبرير تصعيدها العسكري في البحر الأحمر وباب المندب، وشرعنة اعتداءاتها على السفن التجارية وتهديدها لحرية الملاحة الدولية، تنفيذاً للإملاءات المباشرة الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني، الذي يستخدم المليشيا كأداة لابتزاز المجتمع الدولي وجر المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأضاف الإرياني أنه في الوقت الذي تدفقت فيه مئات السفن التجارية إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة المليشيا، استمرت الأخيرة في جباية مليارات الريالات من عائدات بيع المشتقات النفطية، والضرائب، والجمارك، والرسوم المضاعفة المفروضة على الواردات، إلا أنها لم تخصص تلك الإيرادات لتحسين الأوضاع المعيشية أو صرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ سنوات، بل سخرتها لتمويل مجهودها الحربي، وشراء الأسلحة، وتجنيد المقاتلين، وإدامة الحرب، في تأكيد جديد على أن معاناة اليمنيين تمثل بالنسبة لها وسيلة للاستثمار السياسي وتمويل مشروعها العسكري.

وأكد وزير الإعلام أن هذه الحقائق والأرقام تضع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لكشف التضليل الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية، وعدم السماح لها بالاستمرار في توظيف الملف الإنساني غطاءً لأنشطتها العسكرية والإرهابية، أو استغلاله لخدمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.