سبتمبر نت:
ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، في اجتماعها اليوم، برئاسة محافظ المحافظة نبيل شمسان، المستجدات الأمنية والعسكرية والتطورات الراهنة على الساحة الوطنية، في ضوء قرارات مجلس الدفاع الوطني، وآليات تنفيذ التوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس النيابة الاستئنافية القاضي محمد سلطان، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، تقارير عن مستوى الأداء الأمني، وجاهزية الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز حماية الجبهة الداخلية، والتنسيق المستمر مع قيادة الجيش لمواجهة مختلف التحديات.
وفي الاجتماع، استعرض المحافظ شمسان التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد، والتصعيد الذي تنتهجه مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ومحاولاتها جر اليمن إلى مزيد من الصراع لخدمة أجندات خارجية، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية واستهداف المصالح الاقتصادية الوطنية.
وأشار المحافظ إلى الجهود التي يقودها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، للحفاظ على سيادة الدولة، واستئناف تصدير النفط، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، رغم التهديدات التي تطلقها المليشيات الإرهابية لاستهداف المنشآت الاقتصادية وخطوط الملاحة.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الجبهة الداخلية، ورفع مستوى اليقظة والجاهزية الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتحسين الخدمات، والاستعداد لمواجهة أي طارئ، وفق منظومة عمل وطنية موحدة، وبما يواكب قرارات مجلس الدفاع الوطني والإجراءات الهادفة إلى حماية الأمن القومي واستكمال استعادة مؤسسات الدولة.
ولفت المحافظ إلى أن محافظة تعز كانت من أكثر المحافظات تضرراً جراء الحرب والحصار والاستهداف الممنهج للبنية التحتية والخدمات الأساسية، وقدمت آلاف الشهداء والجرحى، ولا يزال أبناؤها يسطرون أروع البطولات في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية..مؤكداً أن أبناء المحافظة يتطلعون إلى إنهاء معاناتهم، واستكمال تحرير ما تبقى من المحافظة، واستعادة الدولة والجمهورية، وترسيخ الأمن والاستقرار.
وأكد الحاضرون أهمية تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة، والالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتعزيز الاصطفاف الوطني دعماً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني، بما يخدم حماية السيادة الوطنية، واستئناف تصدير النفط، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، واستكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
