شهدت الأشهر الماضية تصريحات لمسؤولين إيرانيين، عن إمكانية توسيع أدوات الضغط البحري لتشمل باب المندب إلى جانب مضيق هرمز، مع تصاعد التهديدات الحوثية باستهداف الملاحة في البحر الأحمر.
ويمثّل إعلان الحوثيين اليوم فرض حصار بحري على السعودية، محاولة لفرض معادلة بحرية جديدة تمسّ أحد أهم الفاعلين الإقليميين، بما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت المنطقة تدخل مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ “تشبيك مضيقيّ هرمز وباب المندب”. بمعنى الانتقال من التعامل مع المضيقين باعتبارهما مسرحين منفصلين للأزمات إلى توظيفهما ضمن استراتيجية إيرانية مترابطة، بحيث يصبح الضغط في أحدهما مكملًا للضغط في الآخر.
وكما كشفت المواجهة العسكرية الحالية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عن كيف توظف إيران مضيق هرمز كورقة ابتزاز وتهديد للأمن البحري في الخليج العربي، وتجارة النفط والغاز العالمية، يبدو أنها ستكشف أيضاً كيف تعمل إيران على جني عوائد رعايتها للحوثيين كوكيل إقليمي، فسيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من الساحل الغربي لليمن أوجد لها إمكانية امتلاك ورقة ضغط ثانية عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وإذا ترسخت هذه المعادلة، فإنها ستعني توسع نطاق التهديد الإيراني من الخليج العربي إلى البحر الأحمر، بما يمنح طهران قدرة أكبر على التأثير في خطوط الطاقة والتجارة العالمية.
السيناريو المتوقع يشير إلى أن تداعيات إعلان الحصار البحري لن تقتصر على السعودية وحدها، بل ستمتد إلى المنظومة الاقتصادية والأمنية الخليجية بأسرها، فمع اغلاق مضيق هرمز أصبحت الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر ركيزة متنامية لحركة الواردات والصادرات لدول الخليج العربي، ومن ثم فإن تنفيذ الحوثيين لإجراءات عدائية تطبيقا للحصار المعلن من قبلهم اليوم، ستمثل تهديداً وخطراً على الملاحة المتجهة إلى هذه الموانئ وسيربك سلاسل الإمداد الإقليمية، ويرفع تكاليف النقل والتأمين، ويؤثر في حركة التجارة لدول الخليج العربي، ويقوّض الثقة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
سيناريو تعامل السعودية مع هذا التطور العدائي يشير إلى أنها ستعمل على إعادة تقييم مقاربتها للملف اليمني، وستنظر لإجراءات تطبيق إعلان الحصار في حال وقوعها باعتبارها انتقالًا من سياسة التهديد إلى محاولة فرض واقع بحري يمثل خطراً على أمنها القومي وتجاوزاً لخطوطها الحمراء، وستتجه السعودية بالتنسيق مع الحكومة الشرعية اليمنية وشركائها الإقليميين والدوليين، إلى تبني خيارات أكثر حزماً، تشمل تعزيز الوجود البحري، وتكثيف عمليات الردع، وربما إعادة النظر في خيار الحسم العسكري ضد القدرات البحرية والصاروخية للحوثيين وسيطرتهم على الساحل الغربي لليمن.
وبالنسبة لليمن، فإن أخطر تداعيات تشبيك المضيقين تتمثل في تعميق توظيف الأزمة اليمنية في الصراع الإقليمي، وتحولها إلى جزء حساس من معادلات الأمن البحري والردع في الشرق الأوسط، وفي حال تصاعد المواجهة، قد تتراجع فرص التسوية السياسية، فقد يدفع إدراك المخاطر المتزايدة على الملاحة الدولية والإقليمية إلى بلورة توافق دولي أوسع حول ضرورة استعادة الدولة اليمنية الشرعية والمعترف بها دولياً، وانهاء انقلاب الحوثيين، باعتبار ذلك مدخلاً لإنهاء النزاع اليمني، وشرطاً أساسياً لاستقرار الأمن البحري في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
ظهرت المقالة إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية هل يمثل تدشينا لتشبيك مضيقي هرمز وباب المندب؟ أولاً على المخا للدراسات الاستراتيجية.
