سبتمبر نت:

نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، ورشة عمل بعنوان “تعزيز الامتثال لإقرارات الذمة المالية ودورها في حماية المال العام”، تحت شعار “نحو منظومة فعالة للذمة المالية تعزز النزاهة وتكافح الفساد وتحمي المال العام”.

وخلال الفعالية ألقى وزير الدولة أحمد الصالح كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، راعي الورشة، أكد فيها اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ودعم جهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في تطوير منظومة إقرارات الذمة المالية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للوقاية من الفساد وحماية المال العام.

وأشاد الصالح بالدور الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة، وبما يسهم في ترسيخ المساءلة وحماية المال العام.

من جانبها أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي أفراح صالح بادويلان، أن قانون الذمة المالية يمثل أحد أهم التشريعات الوقائية في منظومة مكافحة الفساد، باعتباره أداة رئيسية لتعزيز الشفافية والنزاهة، ومتابعة أي تطور غير مبرر في ثروات شاغلي الوظيفة العامة، بما يسهم في حماية المال العام وصون الوظيفة العامة من الاستغلال وتحقيق أعلى مستويات المساءلة.

كما أكدت أن منظومة إقرارات الذمة المالية لا تقتصر على توثيق البيانات ورقياً، وإنما تمثل منظومة وطنية متكاملة وشبكة مترابطة تضمن انسياب المعلومات – في إطار من السرية – بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز الرقابة على المال العام ويحد من الكسب غير المشروع واستغلال الوظيفة العامة.

ولفتت إلى أن الهيئة تسلمت أول إقرار بالذمة المالية لعام 2026م من محافظ محافظة أبين الدكتور مختار الرباش، واعتبرت هذه الخطوة تدشيناً عملياً للشراكة مع السلطة المحلية في تعزيز النزاهة والشفافية.

وتضمنت الورشة ثلاث أوراق عمل، منها ورقتان علميتان وورقة تطبيقية، حيث قدم القاضي عادل صالح مقبل السامعي، رئيس دائرة التحري والتحقيق والمتابعة القضائية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الورقة الأولى بعنوان “الإطار القانوني للذمة المالية”، مستعرضاً الإطار التشريعي المنظم لإقرارات الذمة المالية، والالتزامات القانونية للمشمولين بأحكامها، وأهميتها في تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد.