سبتمبر نت: مقال- القاضي/ صلاح القميري

تُعدّ عملية تبادل الأسرى والمحتجزين من أشد ملفات النزاعات المسلحة حساسيةً، إذ تتمركز عند ملتقى دقيق بين متطلبات الحرب وروح الإنسانية. فهي ليست مجرد إجراء تفاوضي عابر، بل أداة قانونية وسياسية وإنسانية مركبة، تهدف إلى تخفيف المعاناة عن المحتجزين وأُسَرِهم، في بيئات يسيطر عليها النزاع المسلح وفي السياق اليمني، يكتسب هذا الملف أهمية استثنائية لارتباطه بالتعامل بين الحكومة الشرعية، بوصفها سلطة الدولة، ومليشيات الحوثي الإرهابية المتمردة، في نزاع أفرز آلاف المعتقلين والمختطفين والمحتجزين غير أن جوهر هذه العملية لا يقوم على مجرد الرغبة في الإفراج، بل على التمييز الدقيق بين المراكز القانونية المختلفة للأشخاص المعنيين، إذ ليس كل واقع تحت الاحتجاز يُخضع لذات المعاملة، ولا كل محتجز يدخل تلقائياً في دائرة التبادل. ذلك أن القانون الدولي الإنساني يُفرّق بين أسير الحرب، والمدني المختطف، والمحتجز على ذمة قضية جنائية، والمحكوم عليه بحكم قضائي بات، ولكل من هذه الفئات نظام قانوني خاص من حيث الحماية والإفراج والمعاملة. كما أن وصف “أسير” وفق القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على عناصر المليشيات الحوثية المسلحة، باعتبارها جماعة متمردة على السلطة الشرعية، ولا على العاملين لمصلحتها، إذ يقتصر ذلك على من تتوافر فيهم الشروط القانونية المتعلقة بالمشاركة في الأعمال العدائية بين دولتين.
ومن ثم، فإن توصيف الشخص بأنه “أسير” لا يجوز أن يُبنى على اعتبارات سياسية أو إعلامية، بل على معيار قانوني جامع، يرتبط بطبيعة المشاركة في النزاع، والجهة المنتمي إليها، وظروف الأسر أو الاحتجاز. فالمقاتل الذي يقع في قبضة الطرف الآخر أثناء مباشرته القتال يختلف مركزه عن الشخص الذي ثبتت عليه، بإجراءات قضائية سليمة، أفعال جنائية صرفة، أو أفعال ماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، كالتجسس، والتخابر، وزرع العبوات الناسفة، وتنفيذ التفجيرات، ودعم الجماعات المسلحة. فهذه الأفعال تُخرج صاحبها من دائرة التوصيف العام إلى دائرة المسؤولية الجزائية الفردية، ولا يجوز مساواته بمن أُسر أثناء قتال مشروع.
وتتجلى هذه الإشكالية بوضوح عند الحديث عن عمليات التبادل بين الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية، حيث لا يمكن النظر إلى جميع المحتجزين ككتلة واحدة. فمن احتُجز في سياق مواجهات عسكرية بين دولة ذات سيادة وأخرى، يخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالأسرى، ولا ينطبق ذلك على ميليشيا متمردة خارجة عن سلطة الدولة في نزاع مسلح غير دولي. كما أن ثمّة فرقاً بين مدنيين اختُطفوا أو احتُجزوا تعسفياً بسبب آرائهم أو انتماءاتهم، وهم يتمتعون بحماية خاصة ويجب الإفراج عنهم فوراً، وبين أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية باتة من جهات مختصة، فلا يجوز إدراجهم في أي تبادل إلا بسند قانوني واضح، أو تسوية سياسية – قانونية محددة تراعي مقتضيات العدالة وسيادة القانون.
وتقوم عملية التبادل عادةً على مراحل متعاقبة، تبدأ بتشكيل قوائم دقيقة، ثم التحقق من الهوية والمركز القانوني لكل شخص، ثم التفاوض بشأن الفئات المشمولة، وتحديد آلية التنفيذ ومكانه وزمانه، وغالباً ما تتم هذه الخطوات بوساطة أممية أو إقليمية، وبإشراف جهات إنسانية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر. ولا يكون الهدف هنا مجرد تبادل عددي، بل ضمان إجرائه وفق معايير التثبت والشفافية وعدم الإكراه، وشمول من يستحقون الإفراج فعلاً، سواء كانوا أسرى حرب، أو مدنيين مختطفين، أو محتجزين تعسفياً.

وتزداد أهمية هذا التنظيم عندما يتعلق الأمر بمليشيات الحوثي الإرهابية، التي ارتبط اسمها في كثير من الأحوال بالاختطاف والاحتجاز خارج الأطر القانونية، واستخدام ملف الأسرى كورقة ضغط سياسية وعسكرية. لذلك، فإن أي عملية تبادل معها لا ينبغي أن تُفهم على أنها مساواة بين طرفين متكافئين في الالتزام القانوني، بل هي محاولة لمعالجة آثار انتهاكات قائمة، واستعادة بعض التوازن إلى وضع إنساني بالغ التعقيد. ومن هنا، فإن الإفراج عن المدنيين المختطفين لا يجوز ربطه أصلاً بالمساومة، إذ هم ليسوا أسرى حرب، بل ضحايا احتجاز غير مشروع يستوجب الإطلاق الفوري.
أما من صدرت بحقهم أحكام قضائية باتة من المحاكم الشرعية، فإن إدراجهم في أي تبادل يمس جوهر العدالة، ويجرد الأحكام القضائية من مضمونها، إذ لا يجيز القانون الخلط بين مجرم أدين بجرائم ثابتة، وبين من اختطف واحتجز قسراً، فلكل منهما مركز قانوني مختلف وآثار متباينة. وأي تسوية تتجاهل هذا الفارق تضعف الأساس القانوني الذي ينبغي أن ترتكز عليه عمليات الإفراج والتبادل.
إن القيمة الحقيقية لأي عملية تبادل لا تُقاس بعدد المفرج عنهم فحسب، بل بمدى امتثالها للمعايير القانونية والإنسانية الحاكمة لهذا الملف. فالتبادل العادل هو الذي يميز بين الأسير والمختطف، والمدني والمقاتل، والمحتجز تعسفياً والمحكوم عليه قضائياً، ويمنح كل فئة ما تستحقه من حماية أو إفراج أو مراجعة قانونية. أما الخلط بين هذه الفئات، فإنه يحول العملية من أداة لإنصاف الضحايا إلى وسيلة لطمس الفوارق القانونية وإضعاف مبدأ المشروعية.
وعليه، فإن تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي الإرهابية ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره عملية مركبة، تتداخل فيها الاعتبارات الإنسانية مع الضوابط القانونية، وتتطلب دقة في التوصيف، وصرامة في التحقق، ووضوحاً في الأساس المُقام عليه. وكلما كان التحديد القانوني للمراكز أكثر انضباطاً، كانت فرص التوصل إلى تسوية عادلة ومستقرة أوفر، وكان ذلك أقرب إلى تحقيق الغاية النبيلة من هذه العمليات، وهي تخفيف المعاناة الإنسانية دون التفريط في أحكام القانون أو المساس بحقوق الضحايا.