أقرّ اجتماع مشترك ضم فريق العمليات المشتركة للغاز، ومالكي وسائقي مقطورات النقل، وعدداً من ملاك محطات الغاز، برئاسة المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط، لائحة جديدة تهدف إلى تطوير سلاسل إمدادات الغاز المنزلي ومعالجة التحديات التي تواجه السائقين أثناء النقل إلى المحافظات والمحطات المستفيدة.
وتضمنت اللائحة تحديد المدد الزمنية لنقل مادة الغاز من محطة التحميل المركزية في صافر إلى المحافظات، حيث حُددت بـ24 ساعة لمأرب، وثلاثة أيام لوادي حضرموت وشبوة، وأربعة أيام للمكلا وعدن، وأسبوع واحد لبقية المحافظات. كما ألزمت مالكي محطات الغاز بتفريغ المقطورات خلال 24 ساعة من وصولها.
وشملت اللائحة عقوبات وغرامات صارمة بحق المخالفين، منها خصم جزئي أو كلي من أجور النقل عن كل يوم تأخير، وإيقاف المقطورة عن التحميل في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى فرض غرامات مالية مضاعفة على المحطات المتأخرة في التفريغ تُصرف لصالح السائق المتضرر.
كما نصّت على اعتماد خطوط سير بديلة في الحالات الطارئة، وآلية للتواصل المستمر بين السائقين وغرفة العمليات المشتركة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، لضمان تأمين حركة المقطورات ومعالجة أي عوائق على الطرق.
وخلال الاجتماع، شدد المهندس بن وهيط على ضرورة الالتزام الصارم بالمدد المحددة للنقل والتفريغ وتطبيق العقوبات المقررة لضمان وصول الشحنات في الوقت المحدد وتلبية احتياجات المواطنين. وحث السائقين على عدم الالتفات إلى الشائعات التي تتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذه المحاولات تستهدف إرباك حركة الإمدادات وزيادة معاناة المواطنين.
وأكد المدير التنفيذي أن قوات الجيش والأمن ملتزمة بتأمين حركة المقطورات وحماية وصولها إلى وجهاتها، داعياً وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأوضح أن القرارات المتخذة تمثل خطوة استراتيجية لضمان عدالة التعامل بين جميع الأطراف وحماية المصلحة العامة، مشدداً: "لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق الجزاءات المقررة، ولن نسمح بتعطيل عمل أي سائق نتيجة تأخير التفريغ أو الانسياق وراء الشائعات".
