مصادر مطلعة: النائب العام اليمني يوجه بالتحفظ على أموال المجلس الانتقالي “المنحل”

أهلي

منذ ساعتين

يمن ديلي نيوز: تحدثت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء 17 يونيو/حزيران، عن صدور توجيهات من النائب العام، قاهر مصطفى، بالتحفظ على الأموال والأصول التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي “المنحل”.

وقالت المصادر تابعها “يمن ديلي نيوز” إن التوجيهات شملت مخاطبة البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية وشركات الصرافة بتجميد الحسابات والأرصدة المالية المنسوبة للمجلس وقياداته، ومنع إجراء أي عمليات سحب أو تحويل أو تصرف فيها.

وتضمنت الإجراءات أيضًا حصر واستعادة الأراضي والعقارات والمرافق الحكومية والأصول العامة التي استولى عليها الانتقالي خلال السنوات الماضية، تمهيدًا لإعادتها إلى الجهات الحكومية المختصة.

كما ألزمت توجيهات النائب العام المؤسسات المالية بتزويد النيابة العامة ببيانات تفصيلية حول الحسابات والأموال والأرصدة المرتبطة بالجهات المشمولة بالقرار، مع سرعة تنفيذ أوامر الحجز والتحفظ.

وقالت المصادر إن السلطات تمكنت من تجميد جزء من الأموال التي أُودعت في حسابات مصرفية داخل البلاد، بعد تتبع مساراتها عبر النظام المالي المحلي والوصول إلى أماكن وجودها.

وأضافت أن إجراءات التتبع ركزت بصورة أساسية على التحويلات والأرصدة الحكومية التي أمكن تحديدها، في حين لا تزال عملية حصر بقية الأموال والأصول مستمرة.

ورجحت المصادر أن تكون بعض الأرصدة قد نُقلت أو أُعيد تسجيلها بأسماء أخرى خلال الفترة الماضية، ما قد يعقّد جهود استعادتها أو إخضاعها لإجراءات الحجز.

وجاء توجيه النائب العام بعد يوم واحدة فقط من مطالبة الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي بتحديث قائمة العقوبات لتشمل جميع الأفراد والجهات التي يثبت انخراطها في الأعمال التخريبية أو المعرقلة للعملية السياسية، أو التي تسعى إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة.

وجددت، في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى مجلس الأمن، عبدالله السعدي، اتهامها لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي “المنحل” عيدروس الزبيدي بتعطيل عملها ودعم مجاميع مسلحة من شأنها تهديد السلم الأهلي والإضرار بالعملية الانتقالية والجهود الحميدة التي يدعمها مجلس الأمن لتحقيق التسوية الشاملة في البلاد.

وهذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها اليمن مجلس الأمن الدولي بتحديث قائمة العقوبات، منذ أحداث التمرد التي قادها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، واتهامه بارتكاب الخيانة العظمى.

القضاء اليمني يبدأ إجراءات التحقيق في الاتهامات الموجهة لعضو الرئاسي “الزبيدي”

وفي 15 يناير الماضي، بدأ النائب العام اليمني، قاهر مصطفى، إجراءات التحقيق في التهم المنسوبة لعضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، المحال للتحقيق عيدروس الزبيدي، والوقائع المنسوبة له في قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وشملت الإجراءات إصدار قرارًا رقم (1) لعام 2026 بتشكيل لجنة برئاسة المحامي العام الأول فوزي علي سيف سعيد، للتحقيق بالوقائع المنسوبة لعضو مجلس القيادة الرئاسي المحال للتحقيق “عيدروس الزُبيدي”.