صوت البرلمان الفرنسي الثلاثاء بالإجماع على قانون يمدد مدة الاحتجاز الإداري للأجانب غير النظامين "الخطيرين". وتبلغ مدة الاحتجاز القصوى في الوقت الراهن 90 يوما، أو 180 يوما للمحكوم عليهم في قضايا إرهاب، فيما يجعل القانون الجديد هذه المدة القصوى 210 أيام على سبيل "الاستثناء". وووجهت هذه الخطوة التي نالت دعم اليمين والوسط واليمين المتطرف انتقادات من اليمين المتطرف.