أعادت توصيات «الحوار المهيكل» الذي رعته البعثة الأممية في ليبيا تسليط الضوء على ظاهرة تجنيد القُصّر من قبل التشكيلات المسلحة، وسط مطالب بتشريع يجرم هذه الجرائم.