أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن دعم المملكة للحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية يأتي ضمن دعم استراتيجي شامل يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتمكين الحكومة من تقديم خدماتها رغم التحديات الاقتصادية.

وأوضح آل جابر أن اتفاقية توريد المشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار تسهم في دعم قطاع الكهرباء وتعزيز الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن المملكة تعمل مع الحكومة اليمنية على إصلاح أوضاع الكهرباء وتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأضاف لـ قناة العربية أن آليات حوكمة توزيع المشتقات النفطية تشمل تشكيل لجان حكومية لضمان وصولها إلى مستحقيها وتشغيلها بصورة واضحة، إلى جانب تعزيز إجراءات الرقابة ومواجهة الفساد في قطاع الكهرباء.

وكانت السعودية واليمن قد وقعتا اتفاقية لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، دعماً لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية.