بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، تشمل رفع الدعم تدريجياً عن قطاع الكهرباء، وتحرير سعر الدولار الجمركي، وتوسيع دور القطاع الخاص في إدارة بعض الخدمات والمؤسسات الحيوية، في إطار مساعٍ للحصول على تمويل دولي يقدر بنحو مليار دولار.