نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من السجانين وهم يجرّون سجناء رجالًا يرتدون زي السجن داخل ممر، مع الادعاء أن الفيديو حديث لتعذيب أسرى فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. حيث أُرفق الفيديو بالوصف التالي: “يقوم جنود إسرائيليون مجرمون بتعذيب العديد من سكان غزة الذين يأسرونهم، ثم يسرقون أعضاءهم، وما يحدث بعد ذلك معروف للجميع”.
تحقق مرصد كاشف من صحة الفيديو ووجد أنه قديم، وقد انتشر عام 2024، ويوثق مشهدًا لسجناء في أحد سجون السلفادور، وليس لتعذيب أسرى فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
نشر حساب يُدعى Sr.Liberal الفيديو بتاريخ 5/1/2025، مرفقًا بالوصف التالي: “تُعدّ السلفادور مثالًا على أنه عندما يصل مجتمع ما إلى نقطة اللاعودة، لا يبقى أمامه سوى طريق واحد. لقد نجح بوكيلي في تحويل أكثر الدول خطورة في الأمريكتين إلى أكثرها أمانًا في وقت قياسي”.
كما نشر صانع الأفلام الوثائقية victorgofficial مقطع فيديو من زوايا مختلفة تُظهر مشاهد متشابهة بتاريخ 19/11/2024، مرفقًا بتعليق: “هكذا تبدو السجون في السلفادور”.
ونشرت شبكتا CNN وLa Nación عام 2023 تقارير مصورة من داخل السجن في السلفادور، تتطابق فيها مشاهد مماثلة مع ملابس السجانين والسجناء وطبيعة السجن.
إضافة إلى ذلك، لا تتطابق المشاهد التي نشرها الإعلام الإسرائيلي للأسرى الفلسطينيين مع الفيديو المتداول، إذ يظهر الأسرى الفلسطينيون بملابس رمادية وبيضاء مكونة من بلوزة وبنطال، بينما يرتدي السجانون الإسرائيليون زيًا أسود، كما أن الممر الظاهر في الفيديو لا يتشابه مع السجون الإسرائيلية.
يجدر بالذكر أن مجموعة من مقاطع الفيديو نُشرت لاقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير خلال سجن عوفر وتوعده بفرض عقوبات إسرائيلية إضافية على الأسرى الفلسطينيين، إضافة لمشاهد أخرى تظهر اعتداء السجانين على الأسرى الفلسطينيين بالضرب والغاز والكلاب البوليسية.
يشار أن الكنيست الإسرائيلي وقائد القيادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي أقرا بتاريخ 19/5/2026 دخول قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” حيّز التنفيذ في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعني ذلك إدخال القانون إلى منظومة المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتحويله من قانون أقرّه الكنيست إلى إجراء قابل للتطبيق على الفلسطينيين الذين يُحاكمون أمام القضاء العسكري الإسرائيلي، وذلك بعد شهرين من إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم حكومة الاحتلال بتنفيذ هجمات أو التخطيط لها.
ويُذكر أن أكثر من 9500 أسير/ة فلسطيني/ة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 73 أسيرة غالبيتهن في سجن الدامون، وما لا يقل عن 350 طفلًا وقاصرًا موزعين على سجون عوفر ومجدو والدامون. كما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة عام 2023، ممن أعلنت المؤسسات عن هوياتهم، 89 شهيدًا، بينهم 52 معتقلًا من غزة.
