أكدت مصلحة الجمارك أن قرار الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على احتياجات المواطنين الأساسية، موضحة أن السلع المعفاة تشمل القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية.

وقالت المصلحة إن القرار يستهدف السلع الكمالية وغير الضرورية، بهدف معالجة الاختلالات وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة، مشيرة إلى أن استمرار العمل بسعر صرف منخفض للرسوم الجمركية تسبب بخسائر كبيرة للخزينة العامة.

وأضافت أن الحكومة اتخذت إجراءات رقابية مصاحبة لمنع أي زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها والخدمات العامة.