أعلن عضو المجلس الثوري السابق وعضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، أحمد غنيم، مقاطعته أعمال المؤتمر الثامن للحركة، رغم استعادته حقه في العضوية بعد قبول الطعن الذي تقدم به ضد قرار حذف اسمه من قائمة العضوية، متعهدًا بملاحقة من وصفهم بالمسؤولين عن "الإجحاف" بحقه وحق أعضاء الحركة أمام المحكمة الحركية التي سيشكلها المؤتمر الذي ينعقد اليوم الخميس. وجاء موقف غنيم في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أكد فيها ما اعتبره تجاوزات تنظيمية ومخالفات للنظام الداخلي للحركة، محذرًا من سياسات "التهميش والإقصاء والتغول" داخل أطرها التنظيمية. وأكد غنيم قبول الطعن الذي قدمه ضد لجنة العضوية بخصوص حذف اسمه من قائمة العضوية، حيث إن اللجنة بتّت بحقه في عضوية المؤتمر العام أسوة بكل أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري السابقين وأعضاء المجلس الاستشاري الحالي. وأشار غنيم إلى أن لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية هي الجهة المختصة، وفق المادة الـ(13) من النظام الداخلي، للنظر في مثل هذه القضايا. ورغم إقراره باستعادة حقه التنظيمي، أعلن غنيم بشكل واضح عدم مشاركته في المؤتمر الثامن لحركة فتح، مبررًا ذلك بـ"اعتبارات تنظيمية وسياسية" قال إنه سيعلنها لاحقًا عبر سلسلة رسائل موجهة إلى أعضاء المؤتمر العام الثامن. وأكد غنيم أن موقفه يأتي بعد خوضه الإجراءات التنظيمية "حسب الأصول واحترامًا للنظام الداخلي للهيئات الحركية صاحبة الاختصاص"، مؤكدًا تمسكه بحقوق أعضاء الحركة ورفضه لما وصفه بمحاولات فرض التهميش والإقصاء داخل الحركة. وفي السياق ذاته، كشف غنيم عن تفاصيل تتعلق بقرار لجنة الرقابة وحماية العضوية، موضحًا أنه أُبلغ بضرورة توجيه كتاب إلى الرئيس، باسمه أو عبر رئيس اللجنة التحضيرية، لاستكمال اعتماد قرار اللجنة ومتابعات رئيس المحكمة الحركية، إلا أنه أعلن رفضه القاطع لهذا الإجراء، معتبرًا أنه "مخالف للنظام"، وأنه لا يقبل رفع أي كتاب للرئيس لاعتماد قرار لجنة الرقابة وحماية العضوية. واستند غنيم في موقفه إلى مواد النظام الداخلي للحركة، قائلًا: "إن طلب اعتماد القرار من الرئيس يضع من يطلبه تحت طائلة المحاسبة استنادًا إلى الباب السادس من النظام، ولا سيما المادة الـ(99) المتعلقة بحماية العضوية والمساواة بين الأعضاء وحرية الرأي، إضافة إلى المواد (102) و(106) و(115) المرتبطة بحق العضو في الدفاع عن نفسه والتظلم أمام لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية". وشدد غنيم على أنه لا توجد للرئيس أي صلاحيات في النظام تسمح له بالتدخل في عمل اللجنة التحضيرية، سواء في اعتماد قائمة العضوية أو شطب أو إضافة أي اسم، مؤكدًا كذلك عدم وجود صلاحيات تسمح بالتدخل في عمل اللجان الحركية، معتبرًا أن ما يجري هو ما أسماه "بدعًا أنتجتها لجان تحضيرية ضعيفة ومسلوبة الإرادة"، وفق ما ورد في البيان. وأكد غنيم تمسكه الكامل بحقوقه التنظيمية المكفولة بالنظام الداخلي، مشيرًا إلى أن عدم مشاركته في المؤتمر لا يعني التنازل عن تلك الحقوق. وشدد غنيم على أنه سيواصل النضال من أجل حصول كل عضو تعرض لـ"الإجحاف" من قبل اللجنة التحضيرية على حقوقه النظامية، معلنًا أن المرحلة المقبلة ستشمل "مقاضاة كل المسؤولين عن هذا الإجحاف أمام المحكمة الحركية التي سيشكلها المؤتمر". واعتبر غنيم أن مسؤولية إنجاح المؤتمر الثامن "شكلًا وموضوعًا ومخرجات" تقع على إرادة أعضائه وعزيمتهم، رغم انتقاده أداء اللجنة التحضيرية واللجنة المركزية.