أكد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، أن جرائم الاغتيال الاثمة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن محاولة بائسة لإرباك المشهد وضرب الثقة بالمؤسسات الوطنية والدولية.
وأقر المجلس خلال اجتماع برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، مصفوفة الإصلاحات المزمنة على كافة المستويات، بما في ذلك مضاعفة جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية، والخدمات الأساسية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وترسيخ الامن والاستقرار في البلاد.
وبحسب وكالة سبأ، أحاط الرئيس الاجتماع بنتائج زيارته الى جمهورية جيبوتي، ومباحثاته المثمرة مع الرئيسين اسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، وحسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حول العلاقات الثنائية، وأثنى المجلس على نتائج الزيارة في اعادة تثبيت الحضور اليمني في معادلة البحر الاحمر والقرن الافريقي.
كما استمع المجلس الى تقرير بشأن نتائج الاجتماع الحكومي المصغر برئاسة رئيس مجلس القيادة مع محافظي المحافظات المحررة، ومستوى التقدم المحرز في مسارات الاصلاحات المالية والخدمية وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتنفيذ قراراته وتوصياته، وفي مقدمتها القرار رقم (11) لسنة 2025، ومتطلبات الشراكة الاستراتيجية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ومجتمع المانحين.
وأثنى المجلس على جهود الاجهزة الامنية في ملاحقة العناصر الارهابية، واحباط مخططاتها الاجرامية، وضبط المتورطين وبسط الامن والاستقرار، منوهاً بالتحسن الملموس في التنسيق المتكامل بين اجهزة الدولة عقب خطوات توحيد القرار العسكري والأمني بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وجدد المجلس التزام الدولة بالمضي قدماً في مكافحة الارهاب وتعزيز الحماية المؤسسية للمرافق والبرامج الحيوية، وضمان حماية المواطنين، وموظفي الإغاثة ومجتمع الاعمال، وعدم افلات الجناة من العقاب، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء المعاناة التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الايراني.
ووافق الاجتماع على عرض من رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات والقرارات المطلوبة لتعزيز الاداء الاداري والمؤسسي في عدد من قطاعات الدولة على المستويين المركزي والمحلي.
وتطرق الاجتماع الى التطورات الاقليمية، بما في ذلك استئناف النظام الايراني لهجماته العدائية على دول المنطقة، في تأكيد على استمرار نهجه القائم على الابتزاز وإدارة الفوضى وزعزعة الامن والاستقرار الاقليمي والدولي.
وجدد المجلس ادانة الجمهورية اليمنية للاعتداءات والتهديدات الايرانية السافرة التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في دولتي الكويت، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وقواعد الأمن والاستقرار الإقليمي.
