صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة معتقلين فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في عملية السابع من أكتوبر 2023، بما يشمل منح صلاحية فرض حكم الإعدام وإجراء محاكمات علنية. وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن مشروع القانون حظي بتأييد 93 عضوا في الكنيست، من دون معارضة. وقدّم مشروع القانون كلٌّ من عضو الكنيست سيمحا روثمان، من حزب "الصهيونية الدينية"، وعضو الكنيست يوليا مالينوفسكي، من حزب "إسرائيل بيتنا"، من المعارضة. وينص على إنشاء محكمة عسكرية مقرها في القدس لمحاكمة نحو 300 من قوات النخبة اعتقلوا خلال عملية السابع من أكتوبر 2023. وبموجب القانون، ستتمكن المحكمة العسكرية من توجية اتهامات للأسرى بما في ذلك "الإبادة الجماعية"، و"المساس بسيادة الدولة"، و"التسبب بالحرب"، و"مساعدة العدو زمن الحرب"، وتهم أخرى. ويشترط القانون عدم إطلاق سراح أي شخص يشتبه في مشاركته في السابع من أكتوبر. ووصف وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، إقرار القانون بأنه "إحدى أهم لحظات الكنيست الحالي".  من جانبها، قالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن القانون ينص على تصوير اللحظات الرئيسية للمحاكمة، بما في ذلك الجلسة الافتتاحية والنطق بالحكم، وبثها على موقع إلكتروني مخصص، إضافة إلى حفظ التسجيلات المرئية والصوتية للمحاكمات في الأرشيف. ويمنح القانون رئيس أركان الجيش الإسرائيلي صلاحية تعيين المدعين العسكريين، بناء على توصية من المدعي العسكري العام، فيما ستتألف هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة، على أن يكون أحدهم على الأقل قد شغل سابقًا منصب رئيس محكمة عسكرية. كما يتيح القانون للمحكمة تجاوز قواعد الإجراءات الجنائية وقواعد الإثبات بحجة أن ذلك "ضروري لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة"، بما يشمل التعامل مع مواد التحقيق، وسلسلة الأدلة، واتخاذ قرارات استنادًا إلى مرافعات مكتوبة، وإجراء تعديلات تتعلق بسماع الشهود.