وافقت محكمة الصلح الإسرائيلية في عسقلان، اليوم الثلاثاء، على طلب النيابة العامة تمديد احتجاز الناشطين في "أسطول الصمود العالمي" تياغو أفيلا وسيف أبو كشك لمدة ستة أيام إضافية، حتى يوم الأحد 10 مايو/أيار 2026، وفق ما أفاد به المتحدث باسم مركز "عدالة"، معتصم زيدان، في حديث لـ"العربي الجديد". وخلال الجلسة، جادلت المحاميتان هديل أبو صالح ولبنى توما من مركز "عدالة"، الممثلتان للناشطين، بأن الادعاءات الموجهة إليهما "لا أساس لها من الصحة"، وأنه "لا توجد أي مبررات قانونية لاستمرار احتجازهما". وأكد فريق الدفاع أنه لا توجد أي صلة بين تقديم المساعدة لسكان مدنيين عبر أسطول إنساني وأي "منظمة إرهابية". كما أشار "عدالة" إلى أن الناشطين اختطفا على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من غزة، وأنهما ليسا مواطنين إسرائيليين، وبالتالي فإن القانون الإسرائيلي الداخلي لا ينطبق عليهما. ورغم مرافعة المحاميتين، وافق قاضي محكمة الصلح، يانيف بن هروش، على طلب الدولة تمديد الاحتجاز، مستنداً جزئياً إلى أدلة "سرية" لم يسمح للناشطين ولا لمحاميهما بالاطلاع عليها. كما منحت المحكمة التمديد الكامل لمدة ستة أيام كما طلبت النيابة العامة، من دون فرض أي قيود أو ضوابط قضائية على فترة التحقيق. واعتبر "عدالة" أن قرار المحكمة بتمديد احتجاز ناشطين إنسانيين اختطفوا في المياه الدولية يعد إضفاء للشرعية القضائية على انتهاك الدولة للقانون، مشيراً إلى أنه سيقدم "فوراً استئنافاً إلى المحكمة المركزية للطعن في هذا القرار، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن تياغو وسيف". وأوضح المركز أنه لم تقدم أي لوائح اتهام رسمية، وأن احتجاز أبو كشك وأفيلا، وهما مواطنان إسباني وبرازيلي على التوالي، يهدف إلى استمرار التحقيق. وخلال جلسة سابقة، عرض ممثل النيابة الإسرائيلية قائمة شبهات ضد أفيلا وأبو كشك، شملت "مساعدة العدو وقت الحرب، والتواصل مع عميل أجنبي، والانتماء إلى منظمة إرهابية وتقديم خدمات لها، ونقل ممتلكات لصالح منظمة إرهابية". ولفت المركز الحقوقي، ومقره حيفا، إلى أن "الناشطين يقبعان في عزل تام، ويتعرضان لإضاءة قوية على مدار الساعة داخل زنزانتيهما، ويتم تعصيب أعينهما عند نقلهما، بما في ذلك أثناء الفحوصات الطبية". وأضاف أن الناشطين يواصلان إضرابهما عن الطعام، حيث يكتفيان بشرب الماء منذ فجر يوم الخميس 30 إبريل/ نيسان، احتجاجاً على اختطافهما وسوء المعاملة اللاإنسانية.