قال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، اليوم السبت، إنّ العراق قادر على إعادة إنتاجه النفطي إلى مستوياته السابقة، التي تتجاوز 4 ملايين برميل يومياً، خلال 7 أيام من انتهاء أزمة مضيق هرمز. وأوضح خضير، في تصريحات للصحافيين في بغداد، أنّ "إنتاج النفط الخام من حقول شركتي نفط البصرة ونفط الشمال في كركوك يبلغ حالياً نحو 1.5 مليون برميل يومياً، يخصص منه نحو 200 ألف برميل يومياً للتصدير عبر ميناء جيهان التركي، فيما يوجه باقي الإنتاج إلى قطاع التكرير لتلبية الاحتياجات المحلية". وأشار إلى أنّ استمرار التصدير البحري يبقى مرتبطاً بالأوضاع الأمنية في مضيق هرمز شبه المغلق بسبب الحرب في المنطقة، مؤكداً أن أي ناقلة تتمكن من عبور المضيق يمكن تحميلها بالنفط الخام العراقي. وأضاف أنّ "العراق حمّل بالفعل ناقلتين بالنفط، وينتظر دخول ناقلتين أخريين إلى المياه الإقليمية العراقية لتجهيزهما، تبعاً لتطورات الوضع الأمني في المضيق". وفي ما يتعلق بخيارات التصدير البديلة، قال خضير إنّ "خط أنابيب كركوك ـ نينوى ـ فيشخابور، المخصص لنقل النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي، يخضع حالياً للفحص، على أن يكون جاهزاً خلال شهر بطاقة تصديرية تصل إلى 350 ألف برميل يومياً". وسبق أن أكد خضير، في 22 إبريل/ نيسان المنصرم، أنّ "إغلاق مضيق هرمز عطّل خططاً تصديرية كانت تستهدف شحن 4 ملايين برميل إضافية خلال الأيام القليلة التالية، بعد إعادة ناقلة كانت تستعد لنقل مليوني برميل من النفط الخام من موانئ البصرة". وأوضح أن "استمرار إغلاق المضيق، مع غياب ضمانات سلامة الناقلات وشحنات النفط، يعني أن الصادرات عبر هذا المسار لن تعود إلى مستوياتها السابقة في الوقت الراهن". وتظهر البيانات أن الطاقة التصديرية العراقية المرتبطة بالمنافذ الجنوبية تصل إلى 3.35 ملايين برميل يومياً، بينما لا تتجاوز الصادرات عبر البدائل المتاحة، وفي مقدمتها خط "كركوك - جيهان"، نحو 200 ألف إلى 250 ألف برميل يومياً، مع سقف محتمل لا يزيد على 510 آلاف برميل يومياً. ما يعني أن البدائل الحالية تغطي أقل من 15% من القدرة التصديرية الطبيعية للعراق. وسبق أن نقلت وسائل إعلام إيرانية، في 4 إبريل، عن قيادة خاتم الأنبياء العسكرية المشتركة في إيران، أنّ العراق مستثنى من أي قيود مفروضة على المرور عبر مضيق هرمز. وجاء ذلك بعدما أعلنت طهران أن "الناقلات غير المعادية" يمكنها عبور المضيق، بشرط التنسيق المسبق مع السلطات الإيرانية. ورغم هذا الاستثناء، ظل العراق من أكثر الدول تضرراً من تعطل الملاحة في المضيق، إذ يعتمد اقتصاده بصورة شبه كاملة على عائدات النفط، بينما تمرّ صادراته الرئيسية من المنافذ الجنوبية عبر الخليج ومضيق هرمز. كما أدى اضطراب حركة الناقلات إلى تقليص قدرته على التصدير، مع امتلاء الخزانات وصعوبة تحريك الشحنات النفطية عبر المسار البحري المعتاد. وانعكس ذلك مباشرة على الإيرادات، إذ تراجعت عائدات العراق النفطية في مارس/ آذار الماضي بنحو 70% مقارنة بشهر فبراير/ شباط.