أجّلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الكاتب والناشط أحمد دومة في القضية رقم 2449 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، إلى 13 مايو/ أيار المقبل، لسماع مرافعة الدفاع، بعد تمسّك فريقه القانوني بالحصول على صورة كاملة من أوراق القضية. وخلال الجلسة، أكّد فريق الدفاع ضرورة حصوله على نسخة من ملف القضية لتمكينه من إعداد دفاعه وإبداء دفوعه الإجرائية والموضوعية، خصوصاً أن أوراق القضية تتكوّن من مئات الصفحات، وأن الدفاع لم يُخطر بإحالة القضية إلى المحاكمة إلّا قبل يومين فقط من انعقاد الجلسة. وقدّم الدفاع مذكرة قانونية استند فيها إلى قانون الإجراءات الجنائية وتعليمات النيابة العامة، قال فيها إن حصول المتهم على صورة من أوراق القضية ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، ومرتبط بحقّ الدفاع وقرينة البراءة وتكافؤ السلاح بين طرفي الدعوى. وجاءت القضية بعد نشر أحمد دومة مقالاً على موقع "العربي الجديد" بعنوان "من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن"، وأعاد نشره في تدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرت جهات التحقيق أنّها تتضمن "بيانات وأخباراً وإشاعات كاذبة داخل البلاد وخارجها من شأنها تكدير السلم العام". يأتي قرار الإحالة بعد أيام من قرارات سابقة بحبس دومة احتياطياً، ثم تجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في إطار القضية نفسها، التي تنظرها نيابة أمن الدولة العليا، وسط متابعة متصاعدة من الأوساط السياسية والحقوقية. تأتي تطورات هذه القضية ضمن سياق أوسع من الملاحقات القضائية التي واجهها أحمد دومة منذ خروجه من السجن بعفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس/ آب 2023، إذ خضع لعدّة تحقيقات متتالية في أقلّ من عامين، معظمها على خلفية اتهامات تتعلّق بنشر مقالات رأي. وأدانت منظمات حقوقية ملاحقة دومة مجدّداً بعد العفو الرئاسي، واعتبرت أنها تمثّل "تصعيداً خطيراً" و"محاولة لإسكات الأصوات المعارضة". كذلك طالبت بالإفراج الفوري عنه، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه، ووقف ما وصفته بـ"حملة الملاحقات المتكرّرة"، مشدّدة على أن تعدّد الملاحقات في فترة قصيرة "يفرّغ قرارات الإفراج والعفو من مضمونها".