رغم الضغوط التي تقودها "سبايس إكس" لتقييد منافسيها الأوروبيين، يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة "يوتلسات" (Eutelsat) أن الطلب الأميركي على خدمات الإنترنت الفضائي البديلة لا يزال قوياً. في 16 إبريل/نيسان، دعت "سبايس إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، في رسالة وجّهتها إلى "لجنة الاتصالات الفيدرالية" (Federal Communications Commission)، إلى الحدّ من دخول مشغلي الأقمار الاصطناعية الأجانب الذين تمنح حكوماتهم معاملة تفضيلية أو تفرض قيوداً على الشركات الأميركية. واستشهدت الشركة بـ"إس إي إس" (SES)، ومقرها لوكسمبورغ، مثالاً، من دون أن تسمّي صراحةً شركات أوروبية أخرى مثل "يوتلسات". كما حثّت الشركة الهيئة التنظيمية الأميركية على الردّ بالمثل على تشريعات أوروبية مقترحة، مثل "قانون الفضاء الأوروبي" (EU Space Act) و"قانون الشبكات الرقمية" (Digital Networks Act)، معتبرةً أنها قد تخلق حواجز أمام الشركات الأميركية في الأسواق الأوروبية. في المقابل، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "يوتلسات"، جان-فرانسوا فلاشير، في مقابلة مع "رويترز"، أن الطلب الأميركي على الخدمات البديلة لا يزال قوياً، رغم مطالبات "سبايس إكس". وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس البيئة الجيوسياسية الجديدة، مضيفاً أن سعي الشركات الأميركية لتقليل القيود التنظيمية "ليس مفاجئاً". ورأى أن التشريعات الأوروبية تسير في الاتجاه الصحيح، قائلاً إن الهدف هو "حماية الفضاء وضمان سلامته، في ظل الحاجة إلى مزيد من التنسيق الدولي". وتُعد "يوتلسات" منافساً رئيسياً لخدمة "ستارلينك" (Starlink) التابعة لـ"سبايس إكس"، وهي شركة مدعومة من حكومتي فرنسا والمملكة المتحدة. وكانت الشركة قد أشارت إلى تباطؤ في تجديد بعض العقود مع وزارة الدفاع الأميركية العام الماضي، في ظل خفض أوسع للإنفاق الحكومي خلال إدارة دونالد ترامب. ومع ذلك، أكد فلاشير أن الطلب في الولايات المتحدة لم يتراجع، موضحاً أن الشركات والجيش الأميركيين لا يزالان يبحثان عن حلول بديلة، لضمان الموثوقية وتوفير بدائل احتياطية. وتقدّم "يوتلسات" خدماتها لوزارة الدفاع الأميركية عبر شركة وسيطة. وأضاف أن الشركة تجري أيضاً محادثات مع حكومات وعملاء آخرين، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة، لاستضافة حمولات أقمار اصطناعية مخصّصة للاتصالات ومراقبة الأرض.