أحالت الحكومة الجزائرية مسودة تعديلات جديدة على القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، تضمن منع المدانين في بعض القضايا الجنائية ذات الصلة بالإرهاب والاتجار بالمخدارت من ممارسة أي نشاط تجاري أو التسجيل في لائحة السجل الحكومي للتجار، في أي نشاط له علاقة بالعمل التجاري، في خطوة ردعية واستباقية لحماية الأنشطة التجارية من أي استغلال إجرامي. وأقرّت المادة الرابعة في التعديل أنه "لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطاً تجارياً، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار، بعد ارتكابهم الجنايات والجنح التي تخص الغش الجبائي، وحركة رؤوس الأموال إلى الخارج، والاتجار بالمخدرات والتورط في شبكات الاتجار بالسموم البيضاء"، في خطوة تستهدف تدبيراً ردعياً استباقياً ضد المتورطين في هذه القضايا، بعد إقرار تدابير سابقة تخص منع المتورطين في مثل هذه القضايا من العمل في المؤسسات العمومية والإدارات والهيئات ذات العلاقة المباشرة مع المواطنين. ويدرج التعديل الجديد لقانون ممارسة الأنشطة التجارية المقرر أن يطرح للنقاش أمام البرلمان في غضون الأسبوع الجاري، المنع من ممارسة التجارة، للأشخاص المدانين في قضايا تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب والتخريب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى المسجلين في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية. وتهدف هذه التعديلات في الأساس إلى حماية الأنشطة التجارية من أن تكون محل استغلال من الأشخاص المدانين في القضايا الجنائية، والذين يمكن أن يستغلوا الأنشطة التجارية غطاءً لممارسة أنشطة غير قانونية أو أن تكون التجارة طريقاً لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها، حيث كانت الجزائر قد بدأت قبل فترة عملية تطهير واسعة للسجلات التجارية وضبط دقيق لمجمل الأنشطة التجارية وتحديد المستفيدين منها. وتضمنت مسودة التعديل تحييد المؤسسات الصناعية والتجارية ذات الصلة بالجيش والمؤسسة العسكرية، من إلزامية الإشهار القانوني الذي يفرض على الشركات والمؤسسات، ونصت على أن "لا تخضع للإشهار القانوني المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، وكذا الشركات التي تحوز مؤسساته أسهماً فيه"، بغاية الحفاظ على الطابع الخاص وحماية المعلومات ذات الصلة بهذه المؤسسات العسكرية.