رفضت وزارة الخزانة الأميركية طلباً تقدمت به سلطات الخرطوم لإعادة النظام المصرفي السوداني إلى النظام المالي العالمي. وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات لموقع "صحيح السودان" نشرها اليوم الاثنين، إن "نائب مدير شؤون أفريقيا بوزارة الخزانة الأميركية باتريك ستيوارت رفض طلب سلطة بورتسودان إدماج نظامها المالي في المجتمع المالي الدولي، وإعادة التعاون بين البلدين ومؤسستي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي". وأكدت المصادر نفسها أن "محافظة بنك السودان آمنة ميرغني، التي تشارك في اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تقدمت بالطلب، وحاولت إقناع المسؤول الأميركي بالإصلاحات المالية التي حققتها سلطتها خلال الحرب، لكن المسؤول الأميركي قابل ذلك بالرفض". ووضع نائب مدير شؤون أفريقيا بوزارة الخزانة الأميركية باتريك ستيوارت، وفقاً للمصادر، شروطاً لإرجاع النظام المالي السوداني إلى النظام المصرفي العالمي، تمثلت في إنهاء الحرب، وتحقيق السلام، وتكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية. وقامت السلطات السودانية بجهود حثيثة في الأسابيع الأخيرة بهدف إعادة إدماج القطاع المصرفي السوداني في النظام المالي العالمي، عبر إعادة هيكلة المصارف المحلية البالغ عددها 36 مصرفاً والموجودة تحت طائلة العقوبات الأميركية، ما أدى إلى زيادة كلفة المعاملات المصرفية في البلاد، إضافة إلى فقدان المصارف جزءاً كبيراً من معاملاتها الخارجية وأرباحها وعملائها في الخارج، وتراجع تحويلات المغتربين عبر القطاع المصرفي. وأطلق البنك المركزي السوداني سياسات تحت شعار "من الصمود إلى التعافي"، بهدف إعادة بناء القطاع المصرفي، وكبح التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وترميم العلاقات الدولية والإقليمية تدريجياً. واستهدف  في سياساته الجديدة تحقيق نمو اسمي في عرض النقود بنسبة 47.6% مع الوصول إلى متوسط تضخم سنوي بنسبة 65%، إلى جانب إصلاح وهيكلة الجهاز المصرفي وتعزيز نظم الدفع والشمول المالي والتحول الرقمي، مع توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية.