ورقة بحثية جديدة تكشف أن "أزمة السيولة النقدية في اليمن تمثل أزمة هيكلية ومؤسسية مركبة وليست مجرد نقص عابر في الأموال"، محذّرة من أن استمرارها ينذر بانزلاق الاقتصاد نحو ركود تضخمي.