أقر مجلس الوزراء مد مهلة التصالح في مخالفات البناء في مصر لستة أشهر إضافية تبدأ من مايو/أيار القادم، لتقنين أوضاع المباني المخالفة وضمان حقوق المواطنين واستقرار ملكياتهم.