الرشاد برس ــــ دولــي
أكدت الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسم أمينها العام، ستيفان دوجاريك، عدم جواز قيام أي طرف بأفعال تضر بحرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن هذه الحرية مكفولة بموجب مقتضيات القانون الدولي وعقود طويلة من الأعراف الدولية المستقرة.
ويأتي هذا التصريح الأممي في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من مغبة السلوكيات الاستفزازية التي تـ.ـنتهجها إيـ.ـران في الممر المائي الأهم عالمياً، والتي تهدد انسيابية حركة التجارة وتضع أمن الطاقة العالمي في مواجهة مخاطر جسيمة نتيجة سياسات احتجاز السفن والتهديد المستمر للملاحة الدولية.
وشدد دوجاريك، في تصريحات صحفية، على أن الأمم المتحدة تطالب باستعادة حرية الملاحة بشكل كامل من قبل الجميع، معربة عن رفضها القاطع لعودة مظاهر الصـ.ـراع إلى المنطقة، في إشارة إلى ضرورة كبح جماح التحركات العـ.ـسكرية الإيـ.ـرانية التي تسعى لتحويل المضيق إلى ساحة للابتزاز السياسي والتوتر الميداني.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام أن “لا يجوز لأحد أن يفعل أي شيء يضر بحرية الملاحة في مضيق هرمز”، مؤكداً أن المنظمة الدولية تراقب ببالغ القلق أي محاولات لتقويض القواعد القانونية التي تنظم العبور الآمن للسفن، وهي المحاولات التي باتت ترتبط بشكل مباشر بالخروقات الإيـ.ـرانية المتكررة للأعراف البحرية.
يُذكر أن مضيق هرمز يشهد حالة من التأزم جراء الممارسات الإيـ.ـرانية التي تتعارض مع مبادئ حسن الجوار والمواثيق الدولية، مما استدعى هذا الموقف الأممي الصارم لضمان حماية الملاحة الدولية ومنع أي طرف من فرض سيطرته غير القانونية على المضائق الحيوية.
المصدر: إ ب
