بحث مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، في اجتماعه يوم الأحد، التحديات التي تواجه القطاع الخاص القطري في ظل الظروف الإقليمية الراهنة ولا سيما ما يتعلق بتوفير السلع والمنتجات واستمرارية تدفقها إلى السوق المحلي. كما جرى في الاجتماع بحث الجهود المبذولة لتأمين سلاسل الإمداد، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تعزز الأمن الغذائي وتدعم استقرار الأسواق المحلية. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أن الاقتصاد القطري يواصل إظهار مستويات عالية من القوة والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مدعوماً بسياسات حكومية رشيدة وبنية تحتية متطورة، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وشدد على حرص غرفة قطر تقديم كل الدعم لمجتمع الأعمال بشكل مستمر، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية لتذليل التحديات التي تواجه الشركات، بما يعزز بيئة الأعمال في الدولة ويدعم الاقتصاد الوطني. ووجه الشكر إلى السعودية وعُمان والإمارات، على الإجراءات التي اتخذت لتسهيل حركة التجارة البرية بين دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الظروف الراهنة. وأوضح رئيس الغرفة أنه رغم الضغوط التي فرضتها الأزمة على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، فإن حركة التصدير والاستيراد في قطر حافظت على مستوى عال من الانسيابية، وأن ذلك تحقق بفضل سرعة التحرك لإيجاد بدائل لوجستية فعالة، خاصة من خلال التوسع في استخدام نظام الترانزيت في النقل البري الدولي (TIR) وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك مما سهّل الحركة التجارية عبر المنفذ البري مع السعودية، وساهم في تقليل أي تأخير وضمان توفر السلع في الأسواق، مما يعكس قوة البنية التحتية اللوجستية في قطر، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الطارئة. لقاء استثماري في غضون ذلك، نظمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، لقاءً رفيع المستوى، جمع عدد من قادة الأعمال وممثلي الشركات الدولية العاملة في البلاد، وناقش أبرز التحديات الناشئة، إلى جانب تعزيز الثقة في قوة الاقتصاد الوطني واستمرارية الأعمال في الدولة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس التنفيذي للوكالة، الشيخ علي بن الوليد آل ثاني،  مرونة وقوة منظومة الأعمال في الدولة، مشددًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. وقال إن مجتمع الأعمال في قطر أثبت قدرته العالية على التكيف مع مختلف التحديات.. مبيناً أن مؤسسات الدولة تواصل دعم القطاع الخاص والمستثمرين من خلال ترسيخ بيئة أعمال آمنة ومستقرة ومحفزة للنمو.  وأبرز اللقاء الدور المحوري لوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في منظومة الاستثمار، في ضمان استمرارية الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للشركات في مختلف القطاعات. وأكدت الوكالة مواصلة جهودها لتعزيز تجربة المستثمرين في قطر من خلال توفير حلول رقمية وخدمات متكاملة، من أبرزها منصة "بوابة استثمر قطر"، التي توفر وصولاً سلساً إلى المعلومات السوقية، وخدمات التراخيص، والدعم التشغيلي، بما يمكّن المستثمرين من استمرارية أعمالهم بكفاءة.