وافقت سويسرا على تسليم الجزائر أكثر من 100 مليون دولار من الأموال المنهوبة التي تم تهريبها إلى الخارج بطرق غير قانونية من قبل رجال أعمال ومسؤولين، وذلك بعد نجاح الجزائر في تقديم الأدلة والإثباتات اللازمة لاسترجاعها. وكشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الأحد، خلال عرض قدمه في اجتماع مجلس الوزراء، أن "الجزائر ستتسلم، بموجب إجراءات الإنابات القضائية التي وجهتها إلى دولة سويسرا، أكثر من 110 ملايين دولار، بعد المعالجة النهائية، إلى حد الآن، لأربعة ملفات تتعلق بالأموال المنهوبة والمجمّدة". وأوضح عطاف أن هذه الملفات تندرج ضمن 33 إنابة قضائية وجهتها الجزائر إلى سويسرا، جرى دراسة وقبول 20 ملفاً منها حتى الآن. وكان عطاف قد زار سويسرا الخميس الماضي ضمن جولة أوروبية، وقّع خلالها اتفاقات تتعلق بالتعاون القضائي مع كل من بلجيكا وسويسرا. وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود تعاون إيجابي من قبل كل من سويسرا وإسبانيا مع الجزائر في ملف استرجاع الأموال المنهوبة، مشيراً في المقابل إلى أنه "تم توجيه 61 إنابة قضائية إلى فرنسا في هذا الشأن، ولم تتم الاستجابة لأي منها". ومنذ توليه الحكم عام 2019، تعهد تبون بالعمل على استرجاع كامل الأموال المنهوبة، سواء تلك التي استُغلت في الداخل أو التي تم تهريبها إلى الخارج. وكان قد صرح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن "هناك أموالاً ضخمة هُرّبت على مدار 10 إلى 12 سنة قبل عام 2012، ولا نعرف حجمها الكامل، كما أن هناك أموالاً أُودعت في خزائن، خاصة في سويسرا ولوكسمبورغ ودول تُعد ملاذات ضريبية، ونسعى لاسترجاعها بالقدر الممكن". وأضاف أن "هناك تعاوناً من بعض الدول مع الجزائر في مجال ملاحقة الأموال المنهوبة، على غرار إسبانيا التي سلمت الجزائر فندقاً من فئة خمس نجوم كان مملوكاً لرجل الأعمال الجزائري علي حداد، رئيس الكارتل المالي في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".