قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، اليوم الخميس، إن الحكومة تعمل على ضمان استمرارية نشاط القطاعات الحيوية بكفاءة واستدامة، والتقليل من تداعيات الحرب في المنطقة على الأردن، سواء على صعيد الاقتصاد الوطني أو حياة المواطنين. وأضاف المومني، خلال اجتماع عقدته لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب، اليوم، لبحث آليات تعامل وسائل الإعلام مع الأزمات، أن "الأردن رغم وقوعه في محيط إقليمي ملتهب، يسعى إلى الحد من تأثيرات هذه الأوضاع، من خلال رؤية استراتيجية تركز على استدامة الحياة في المملكة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي". وأشار إلى "توفر مخزون آمن من السلع الأساسية والمحروقات، مؤكداً استمرار تدفقها، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع الكلف عالمياً"، خاصة أسعار النفط، وبيّن أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لضبط الأسواق، منها التدرج في تعديل أسعار المحروقات، والتدخل لضمان استقرار الأسعار، إضافة إلى تخفيف الأعباء المتعلقة بكلف الشحن والضرائب والرسوم، بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار. وأكد أن العالم يشهد ارتفاعاً في أسعار النفط، وأن الحكومة تسعى، من خلال قراراتها، إلى الحفاظ قدر الإمكان على استقرار الأسعار محلياً. وفي ما يتعلق بالرقابة على الأسواق، أوضح المومني، أن فرق التفتيش والرقابة، خصوصاً من وزارة الصناعة والتجارة، تعمل بشكل مكثف ومستمر، ولم تسجل مخالفات تذكر حتى الآن، مؤكداً أن الخطاب الحكومي في هذه المرحلة يتسم بالحزم والوضوح لضمان عدم استغلال الظروف. وأضاف أنه "في حال استمرار الأزمة لفترة أطول، فإن لدى الحكومة خططاً بديلة للتعامل مع مختلف السيناريوهات"، مشيراً إلى قدرة المؤسسات الأردنية، بما فيها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والتي أثبتت كفاءتها في التعامل مع التحديات باحترافية، لافتاً إلى أن المؤشرات الاقتصادية لا تزال إيجابية، سواء على صعيد الاستثمار الأجنبي أو معدلات النمو، مع توقع صدور بيانات اقتصادية إيجابية خلال الفترة المقبلة. وأوضح المومني أن الحكومة مستمرة بإنجاز المشاريع الاستراتيجية، كمشاريع شبكة السكك الحديدية وخطوط الأنابيب، مشدداً على أن الظروف الراهنة لن تعوق مسيرة العمل، بل تستدعي مضاعفة الجهود والاستمرار بالوتيرة نفسها، منوهاً بأهمية الإعلام المهني في نقل المعلومات بدقة، والابتعاد عن الشائعات، مؤكداً التوجه نحو عقد لقاءات دورية مع الوزراء والجهات المعنية، لتعزيز التواصل وشرح الإجراءات للرأي العام.