أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن طهران تقوم حاليا بإعداد نظام للملاحة في مضيق هرمز بالتعاون مع إحدى الدول العربية من دون أن تسميها، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيتم تطبيقه بعد انتهاء الحرب وأنه وصل إلى مراحله النهائية . ويُعتبر مضيق هرمز حسب القانون الدولي ممرا مائيا دوليا يجب أن يظل مفتوحا أمام حركة الملاحة، وتحاجج إيران بأن المضيق مفتوح بالفعل أمام الدول التي لا تشارك في الاعتداء عليها، أما الدول المعتدية فيُعتبر منعها من العبور متسقا مع القانون الدولي، حسبما تقول الدوائر الرسمية الإيرانية. ونقل مراسل "العربي الجديد" في طهران عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية قوله، إن إيران ستحدد قريباً رسوماً لعبور السفن من مضيق هرمز وإن موضوع فرض الرسوم قيد الدراسة حالياً، مشيراً إلى دور الدول الساحلية ومسؤولياتها في ما يتعلق بمرور السفن التجارية والعسكرية عبر هذا الممر المائي، مضيفا أنه لا يزال من المبكر الحديث عن القيمة الدقيقة لهذه الرسوم. واستبعد نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن تظل القواعد السابقة لعبور المضيق على حالها بعد انتهاء الحرب الراهنة، وقال: "بطبيعة الحال، عندما نواجه هجومًا مسلحًا أو عملاً عدوانيًا، فإن حركة الملاحة البحرية تواجه أيضًا مشاكل جوهرية ناجمة عن هذه العمليات العسكرية وهذا العمل العدواني...". وأضاف: "نحن حاليا في حالة حرب، من المهم الإشارة إلى أنه في حالة الحرب، لا ينبغي تطبيق القواعد نفسها التي كانت سارية قبل الحرب في هذا المضيق". وأوضح آبادي: "قد تلاحظون أيضًا أن لهذا المضيق ساحلين: أحدهما تحت سيطرة إيران والآخر تحت سيطرة عُمان، وتبذل هاتان الدولتان جهودًا حثيثة لضمان سلامة وأمن حركة السفن عبر مضيق هرمز. وعلى مدى العقود الماضية، تم ضمان السلامة". وأضاف: "نعتقد أنه في الوضع الراهن، وبطبيعة الحال، حتى في وقت السلم، يجب على جميع السفن العابرة لهذا المضيق الحصول على جميع التوافقات اللازمة مع الدولتين الساحليتين: إيران وعُمان والحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة مسبقاً ودون تأخير"، وبهذه الطريقة، سيتم ضمان أمن هذا الممر، وستتحمل إيران وعُمان، بوصفهما دولتين ساحليتين، مسؤولية كبيرة في ضمان أمنه، وستتم دراسة اتخاذ التدابير اللازمة للاتفاق على بروتوكول مع سلطنة عُمان، إحدى الدولتين الساحليتين اللتين تعيشان في حالة سلم. وأشار إلى أن "هذا البروتوكول سيتم تنفيذه في جميع عمليات عبور السفن في إطار الاتفاقية المبرمة بين الدولتين الساحليتين، وبطبيعة الحال، لن تُطبق هذه المتطلبات على شكل قيود، بل ستهدف لتسهيل حركة الملاحة وضمان المرور الآمن للسفن، فضلاً عن تقديم الخدمات للسفن الراغبة في عبور هذه المنطقة دون أي عوائق. ويتم العمل حاليًا على هذه المسألة. (العربي الجديد، اسوشييتد برس)