أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة. ونصّ القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس برئاسة فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني (وزير التجارة والصناعة)، ومحمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني (وزير المواصلات) نائبًا للرئيس، وعضوية كل من أحمد بن عبدالله الجمال (رئيس الهيئة العامة للجمارك)، وحمد علي الخاطر (الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية)، وعلي بن الوليد آل ثاني (الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار)، وصالح ماجد الخليفي (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة)، إضافة إلى أحمد سعيد العمودي، وعبد الله علي الكواري.  كما أجاز القرار لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والكفاءة إلى عضوية المجلس، وحدد مدة العضوية بأربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويضطلع مجلس الإدارة بمسؤولية تحديد التوجهات الاستراتيجية والسياسات العامة للمناطق الحرة، وضمان الالتزام بالقوانين والمعايير ذات الصلة، إضافة إلى الإشراف على استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية وترويجها محلياً ودولياً.  وتأسست هيئة المناطق الحرة عام 2018 بوصفها هيئة مستقلة مكلفة بتطوير المناطق الحرة وتنظيمها في الدولة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر تقديم بيئة أعمال مرنة وبنية تحتية عالمية المستوى. وتشمل المناطق الحرة في قطر حالياً منطقة رأس بو فنطاس الحرة الواقعة بجوار مطار حمد الدولي جنوبي البلاد، والموجهة نحو الصناعات الخدمية، والتقنيات، واللوجستيات الخفيفة، ومنطقة أم الحول الحرة القريبة من ميناء حمد، والمتخصصة في الصناعات الثقيلة والخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب مشروعات تطوير مناطق حرة جديدة قيد التخطيط لدعم القطاعات البحرية والتكنولوجية والابتكارية.  وتتميز هذه المناطق بموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين شبكتي النقل البحري والجوي، ما يجعلها مركزاً مثالياً للشركات الإقليمية والعالمية الساعية لتوسيع عملياتها في أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وتوفر الهيئة للمستثمرين مجموعة من الحوافز التنافسية، من بينها التملك الأجنبي الكامل، وإعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة تحويل الأرباح، إضافة إلى تسهيلات عقارية متقدمة تشمل المكاتب، والمستودعات، والأراضي الصناعية، مما يعزز من جاذبية قطر وجهةً استثماريةً عالمية. وتسعى الهيئة من خلال هذه المناطق الحرة إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 عبر دعم التنوع الاقتصادي، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً دولياً للأعمال والاستثمار.