وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بتعديل المرسوم رقم 172 الصادر في 31 مارس/آذار 2022، لتمديد العمل بالآلية التي تسمح للدول الأجنبية بسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل حتى الأول من يوليو/تموز 2026، في ظل اضطرابات كبيرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية جراء التوترات الجيوسياسية. ووفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 895، المنشور على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، اليوم الثلاثاء، لم يعد المشترون من الدول الغربية مقيدين بالدفع حصرياً عبر "غازبروم بنك"، بل أصبح بإمكانهم إجراء التحويلات المالية بالروبل الروسي عبر أي بنوك روسية أخرى، وذلك حتى التاريخ المذكور. وكان من المقرر أن تنتهي الصلاحية السابقة في الأول من إبريل/نيسان من العام الجاري . في السياق، قال الخبير الاقتصادي الروسي فيكتور مالجين لـ"العربي الجديد" إن "التمديد الحالي لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل وتوسيع دائرة البنوك المسموحة ضرورة تشغيلية ملحة لضمان استمرار تدفق المدفوعات من المشترين، وليس مجرد خيار استراتيجي طوعي". وأضاف أن "الدفع بالروبل يتيح لروسيا التحكم المباشر بسعر الصرف المعتمد في التسويات، ويقلل من مخاطر تجميد الأرصدة بالعملات الأجنبية. لكن من المهم التأكيد أن هذا الإجراء ما زال مؤقتاً بطبيعته، ويمثل حلاً اضطرارياً فرضته الظروف". وأوضح مالجين أنه "في ظل استمرار الطلب الأوروبي على الغاز رغم الأزمة وعدم قدرة البدائل على سد الفجوة بالكامل، أعتقد أن الغرب سيضطر إلى القبول بشكل أو بآخر بالشروط الروسية في مسألة آليات الدفع. التمديد الحالي يظهر أن موسكو ماضية في فرض قواعدها الخاصة طالما بقيت العقوبات قائمة". على صعيد النفط، جددت وزارة الخارجية الروسية موقفها الحازم تجاه آلية "سقف الأسعار" التي فرضتها الدول الغربية. فقد صرح نائب وزير الخارجية، أندريه رودينكو، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لن تقوم بتصدير النفط إلى الدول التي تدعم هذه الآلية "الاستفزازية". وأشار رودينكو إلى أن الأسواق تشهد حالياً تقلبات حادة ونقصاً في المعروض. ويأتي هذا التصريح في وقت فرض الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" سقفاً سعرياً على النفط الروسي عند 44.1 دولاراً للبرميل اعتباراً من 1 فبراير/شباط الماضي. ورداً على ذلك، حظرت روسيا توريد الخام إلى أي جهة تلتزم بهذا السقف في عقودها. وفي وقت لاحق، سمحت وزارة الخزانة الأميركية بشراء النفط الروسي ومشتقاته المحملة على السفن اعتباراً من 12 مارس، ويسري هذا الإجراء حتى 11 إبريل/نيسان القادم. وأوضح كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، حينها، أن رفع العقوبات سيشمل 100 مليون برميل.