أظهر مسح رسمي، اليوم الثلاثاء، نمو نشاط المصانع الصينية في مارس/آذار بأسرع وتيرة خلال عام، مدعوماً بتحسن الطلب، وهو ما يبعث على الارتياح بالنسبة لاقتصاد يواجه ضغوطاً في سلاسل التوريد العالمية وتقلبات في سوق الطاقة. وتخفف هذه البيانات الضغط على صانعي السياسات، لكن استمرار هذا النمو يظل موضع شك بسبب العقبات الجديدة التي يفرضها ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في المنطقة، إلى جانب تزايد المخاطر على النمو أمام شركات التصنيع التي تعتمد على التصدير وتعمل بهوامش ربح ضئيلة. وقال تشي وي تشانغ، وهو خبير اقتصادي كبير في شركة بينبوينت لإدارة الأصول: "التوقعات للربع الثاني غير واضحة في هذه المرحلة، بالنظر إلى التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة". وأضاف: "يزداد القلق في السوق بشأن مخاطر تباطؤ النمو العالمي وتعطل سلاسل التوريد". وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية ارتفع إلى 50.4 نقطة، مقارنة بـ49 نقطة في فبراير/شباط، متجاوزاً عتبة 50 نقطة ليسجل أعلى مستوى له في 12 شهراً. كما فاق المؤشر توقعات المحللين البالغة 50.1 نقطة في استطلاع أجرته "رويترز". وكان المؤشر في حالة انكماش خلال معظم عام 2025 وأول شهرين من عام 2026. واستمر تصدير السلع في دفع النمو في الصين خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، بعد تحقيق فائض تجاري غير مسبوق بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، بدعم من الطلب العالمي القوي على الإلكترونيات، ولا سيما أشباه الموصلات. وقالت وزارة التجارة الأسبوع الماضي إن هذا الزخم سيستمر على ما يبدو، رغم استمرار الاضطرابات الجيوسياسية. كما فاق النشاط الاقتصادي في الصين التوقعات خلال أول شهرين من عام 2026، بدعم من عوامل، من بينها السياسات الحكومية التحفيزية. وكشف مسح المكتب الوطني للإحصاءات أن مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية، الذي يشمل قطاعي الخدمات والبناء، ارتفع أيضاً إلى 50.1 نقطة، مقارنة بـ49.5 نقطة في فبراير/شباط. وقال محللو بنك (إيه.إن.زد) إن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول من العام سيتجاوز على الأرجح 4.5%، وهو الحد الأدنى للنطاق المستهدف من بكين، والذي يتراوح بين 4.5% و5% لهذا العام. (رويترز)