أعلنت منظمة "هاتف إنذار" إنه جرى انتشال جثث 19 مهاجراً من أصل نحو 60 مهاجراً كانوا على متن قارب هجرة انطلق من سواحل صفاقس التونسية، أمس الأحد، قبل أن يتعرض لصعوبات نتيجة سوء الأحوال الجوية. وقالت المنظمة على موقعها على منصة أكس "إنها تلقت طلب نجدة من قارب كان يقل نحو 60 مهاجراً وأن 18 فقط ركابه جرى انقاذهم فيما لا يزال مصير آخرين مجهولاً"، وأفادت بأنها طالبت خفر السواحل بالتدخل للبحث وإنقاذ المركب المنكوبة مباشرة بعد تلقي طلب النجدة ونقل المهاجرين إلى وجهة آمنة.  🆘 ~56 people missing in the Central Med! We have been informed by relatives that 56 people who left #Sfax in #Tunisia this morning are at severe risk at sea because of bad weather. We urge authorities to search for the boat and rescue them to a safe place! pic.twitter.com/wlBgi8lMHw — @alarmphone (@alarm_phone) March 28, 2026 ومنذ بداية العام الحالي، تتكرّر مآسي غرق آلاف المهاجرين البحر المتوسط، في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا إذ سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما لا يقل عن 682 مفقوداً حتى منتصف مارس/آذار الحالي، مع تقديرات بوجود عدد أكبر من حوادث السفن غير الموثقة بسبب نقص البيانات. وقال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إنّ البيانات بشأن عمليات الإنقاذ والانتشال التي تجري في سواحل تونس لم تعد متاحة وشفافة ما يصعب عمليات تتبع مآل المهاجرين، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن مآسي غرق المهاجرين في البحر المتوسط انطلاقاً من السواحل التونسية أو الليبية لا توثق بالشكل الكافي ما يرجح إمكانيات ارتفاع عدد الضحايا إلى أضعاف الأرقام المعلن عنها من المنظمات الدولية. 🔴 EIL: Erst bringt Italien dutzende gerettete Menschen in Gefahr & jetzt setzen die Behörden unsere Sea-Watch 5 fest. Wir sind für 20 Tage blockiert + sollen 10.000€ zahlen. Aber nicht mit uns, wir gehen vor Gericht dagegen an! Unsere Presseerklärung ⬇️ https://t.co/8mZt3ex8Az — Sea-Watch (@seawatchcrew) March 30, 2026 وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان لها نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي إنّ الحدّ من وفيات المهاجرين غرقاً في البحر المتوسط يتطلب مقاربة متكاملة لا تقتصر على الردع، بل تشمل تفكيك شبكات التهريب، وتعزيز قدرات البحث والإنقاذ، وتوسيع المسارات القانونية والآمنة للهجرة، إلى جانب معالجة جذور الهجرة في بلدان المنشأ، إذ إنّ سياسات الإغلاق وحدها لن توقف تدفقات الهجرة، بل تدفع بالمهاجرين إلى مسارات أكثر خطورة. في المقابل، اتّهمت منظمة "سي ووتش" المختصة في الإنقاذ البحري اليوم الاثنين السلطات الإيطالية بتعطيل عمليات إنقاذ وإنزال المهاجرين إلى جانب احتجاز سفن الإنقاذ معلنة نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد أوامر الاحتجاز. وأكدت في بيان لها على منصة "أكس" أن السلطات الإيطالية فرضت احتجازاً لمدة 20 يوماً وغرامة قدرها 10000 يورو على سفينة البحث والإنقاذ المدنية"سي ووتش 5". وأعلنت أن سفينة "سي ووتش 5" أنقذت في 15 مارس/آذار الحالي 93 شخصاً في محنة في المياه الدولية كما تحدّى الطاقم أوامر بالتوجه إلى ميناء معين على بعد أكثر من 1100 كيلومتر من أجل حماية الحق الأساسي في الحياة. وأدانت "سي ووتش" احتجاز سفينة الإنقاذ باعتباره إجرّاء يهدف إلى تخريب عمليات الإنقاذ البحري المدنية، مؤكدة أن الأطقم تواجه تعليمات تتعارض مع القانون الدولي والالتزامات الإنسانية"، واعتبرت أن عرقلة سفن الإنقاذ البحري لا يتعلق بتطبيق القواعد ولكن بإنشاء آليات جديدة عمداً بهدف شل حركتها، مؤكدة أن "العرقلة الإدارية تقتل الناس في البحر".