جددت الحكومة اليمنية تأكيدها على ضرورة الدفع بإصلاحات جوهرية في منظمة التجارة العالمية، بما يعزز التوازن والإنصاف بين الدول الأعضاء، ويواكب التحديات الاقتصادية العالمية.