عربي
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت، إن الحكومة ستُبطئ وتيرة تنفيذ مشاريع حكومية كبرى في مصر تتطلب استهلاكاً عالياً للوقود والسولار لمدة شهرين، وذلك بهدف ترشيد الاستهلاك. وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات أوسع نطاقاً لمواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب إيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والضغط على المالية العامة. في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية أحمد كجوك أن تكاليف خدمة الدين سترتفع 5% خلال السنة المالية المقبلة.
وأكد مدبولي في مؤتمر صحافي اليوم عقب جولة تفقدية بسوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في القاهرة الكبرى، أن التحدي الأكبر أمام بلاده ما يزال هو زيادة أسعار الطاقة. وأشار إلى أن سعر السولار أصبح 1665 للطن بالحساب على سعر 105 دولارات للبرميل من 665 دولاراً قبل الحرب الجارية في المنطقة، مشيراً إلى أن استهلاك مصر من السولار يبلغ 24 ألف طن يومياً.
وأشار مدبولي إلى أن الأزمة الحالية هي بالتأكيد الأصعب، لافتاً إلى أن الدولة واجهت على مدار السنوات الخمس الماضية تحديات كثيرة، مؤكداً أن صعوبة هذه الأزمة تكمن في عدم معرفة ما سيحدث غداً، وأنه لا يوجد لها "أمد زمني" محدد. وأوضح رئيس الوزراء أن كل التحركات الحالية تهدف إلى "كيفية الحفاظ على بلدنا في هذه الفترة"، وضمان عدم التعرض لأي "هزة اقتصادية"، واصفاً هذا التحدي بأنه "ليس سهلاً"، ومشدداً على ضرورة أن نكون جميعاً "إيد واحدة" وهو ما سيجعل البلاد تتخطى هذه المرحلة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل الجاد لتوفير المعروض في السوق المحلي ليتناسب مع الطلب الموجود حالياً، مؤكداً التنسيق التام بهذا الشأن: "نحن على استعداد لضبط أي مطالب حتى نتمكن من عبور هذه الفترة". كما أعرب رئيس الوزراء عن يقينه في تجاوز هذه الأزمة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه، مؤكداً أن الدولة دخلت هذه الأزمة وهي في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام.
(رويترز، العربي الجديد)
