يواجه الاقتصاد اليمني صدمة مزدوجة مع التطورات الأخيرة التي شهدتها أسعار الطاقة واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، وما رافقها من اضطراب في سلاسل التوريد، حيث من شأن هذه التوترات أن تفاقم من حجم الأعباء التي تثقل كاهل الاقتصاد الكلي للبلاد، نتيجة توقف الصادرات الخارجية وانعدام المصادر المستدامة من النقد الأجنبي للخزينة العامة للدولة.