تتجه الأنظار في مصر نحو اجتماع مرتقب للجنة تسعير المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط العالمية على أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة الاستيراد، ما يفتح الباب أمام مراجعة جديدة لأسعار الوقود مع بداية العام المالي 2026-2027.