أعلن وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية الإسباني آنخيل فيكتور توريس أنّ حكومة بلاده اتّخذت قراراً بتمديد العمل بالتعديل التشريعي المعمول بع في إسبانيا الذي يسمح بإعادة توزيع المهاجرين القصّر غير المصحوبين بين مختلف الأقاليم، بعد مرور عام على تطبيقه.  وأوضح توريس، في مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس عقب اجتماع تقييم تطبيق قانون الهجرة في مليلة، أنّ مجلس الوزراء سوف يعتمد قبل 30 أغسطس/ آب المقبل مرسوماً ملكياً يجعل هذا التمديد سارياً حتى أغسطس من عام 2027. وأشار الوزير إلى أنّ مناطق مثل جزر الكناري وسبتة ومليلة شهدت تحسّناً كبيراً في التعامل مع الموجة الأولى من المهاجرين القصّر غير المصحوبين، إذ تمكّنت من تجاوز حالة الاكتظاظ التي كانت تعانيها. وأكد أنّ "الوضع الآن مختلف تماماً عمّا كان عليه قبل عام، وهو أفضل بكثير"، مشدّداً على أنّ الأولوية كانت حماية مصالح القصّر وضمان توزيعهم بطريقة عادلة وفعّالة في المجتمعات. 📻Escucha la entrevista en @radioclubSER a @avtorresp con el balance anual de la atención a niños y niñas migrantes no acompañados 🗣“La modificación de la Ley funciona y la vamos a prorrogar hasta agosto del 27" 🗣 "Si llegan PP y Vox, irá a un cajón” https://t.co/WgClXLQKL5 — Ministerio P. Territorial y M. Democrática (@territorialgob) March 19, 2026 ووفقاً للبيانات الحكومية، فقد نُقل 1.143 مهاجراً قاصراً شملهم هذا الإجراء في إسبانيا، من بينهم طالبو لجوء، وأولئك الذين وصلوا بعد إعلان حالة طوارئ الهجرة في 30 أغسطس 2025. وذكر وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية أنّ 437 منهم كانوا في سبتة، 64 في مليلة، و202 في جزر الكناري، في حين أشارت تقارير محلية في جزر الكناري إلى إمكانية إعادة توزيع نحو 600 مهاجر قاصر إضافي، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو ألفَين موزّعين على كلّ الأراضي الإسبانية. أضاف توريس أنّ ثمّة 440 مهاجراً قاصراً آخر، كانوا في جزر الكناري بوصفهم طالبي لجوء، نُقلوا إلى البرّ الإسباني، ليبقى فقط 103 قصّر في الأرخبيل، مشيراً إلى أنّ العملية أُنجزت "من دون أيّ مشكلات كبيرة"، بفضل التعاون بين الحكومات المحلية في إسبانيا والالتزام بمصلحة القصّر. وفي ما يتعلّق بالمواقف السياسية، شدّد وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية على أنّ استمرارية هذا النظام في إسبانيا "سوف تعتمد على الأغلبية التي تتشكّل في البرلمان"، موجّهاً حديثه إلى أحزاب المعارضة، ولا سيّما حزب الشعب المحافظ و"فوكس" اليميني المتطرّف، التي صوّتت ضدّ البرنامج عند إقراره، مع العلم أنّ توريس رأى أنّ البرنامج "نجح في تحقيق إنجاز تاريخي". وأكّد أنّ البرنامج منع ازدياد عدد المهاجرين القصّر في سبتة ومليلة وجزر الكناري من ستة آلاف إلى أكثر من عشرة آلاف في خلال العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الإعلان أتى بعد ترؤس توريس اجتماعاً في مليلة، هو الثالث من نوعه بعد اجتماعات سابقة في جزر الكناري وسبتة، بحضور الوزراء والموظفين المعنيين بالهجرة وشؤون المهاجرين القصّر غير المصحوبين، بالإضافة إلى ممثلين حكوميين من المناطق الثلاث. وهدف الاجتماع إلى تقييم نتائج إعادة توزيع المهاجرين القصّر والتأكّد من استمرار البرنامج بصورة منظمة ومستدامة، مع التركيز على حماية حقوق هؤلاء المهاجرين القصّر وضمان توزيعهم بطريقة عادلة ومتوازنة. وبيّن وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية أنّ "التحدّي الرئيسي الآن وُجّه بطريقة جيدة"، مشيراً إلى أنّ إسبانيا نجحت في الانتقال من حالة شبه انهيار إلى نموذج منظم ومستدام وفعّال في التعامل مع قضية المهاجرين القصّر غير المصحوبين، موضحاً أنّ التعاون بين الحكومة المركزية في مدريد والحكومات المحلية كان مفتاح نجاح البرنامج.