عند محاولة تتبّع أثر فنان الشارع البريطاني المعروف باسم بانكسي (Banksy)، نكتشف شبكة معقدة من العلاقات التجارية والآليات السرية لإدارة سوق أعماله والتناقضات بين صورته فناناً متمرّداً، معادياً للأنظمة القمعية والاستبداد الاقتصادي، وبين تحوّله إلى علامة تجارية عالمية تدرّ ملايين الدولارات. على مدى أكثر من ربع قرن، حافظ بانكسي على سرية هويته، وهو أمر ليس مجرد خيار شخصي، بل جزء أساسي من مشروعه الفني؛ فالرجل الذي اشتهر برسوماته الساخرة ذات الطابع السياسي والاجتماعي، بنى سمعته على فكرة الفنان المجهول الذي تظهر أعماله فجأة في المدن، من جدران لندن إلى مناطق النزاع، من دون أن يجد أحد أثر له. هذا الغموض لم يكن عائقاً أمام شهرته، بل كان الوقود الذي غذّى انتشار أعماله وقيمتها. في تحقيق نشرته رويترز، تبدأ الوكالة في تقصّي أثر بانكسي من حادثة تبدو عابرة: ظهور رسومات جديدة في قرية أوكرانية مدمّرة عام 2022. هناك، حاول الصحافيون تتبّع تحركات الفنان، معتمدين على شهادات سكان محليين وصور وفيديوهات. هذا الخيط قادهم إلى شبكة أوسع من الأدلة التي تراكمت عبر سنوات. خلص التحقيق إلى أن الشخصية الحقيقية وراء بانكسي هي على الأرجح روبن غانينغهام (Robin Gunningham)، وهو بريطاني من مدينة بريستول، كان اسمه متداولاً سابقاً في تقارير صحافية وأبحاث أكاديمية. لكن الجديد الذي قدّمته رويترز هو تتبّع تحوّل هذا الاسم إلى هوية بديلة: ديفيد جونز، وهو اسم شائع جداً في بريطانيا، ما يجعل تتبعه شبه مستحيل. اعتمد الصحافيون على وثائق سفر، وسجلات عامة، وشهادات من أشخاص تعاملوا مع الفنان أو شاهدوه، إضافة إلى حادثة توقيف في نيويورك عام 2000 رُبطت به. كذلك لاحظوا تزامن تحركات المدعو ديفيد جونز مع ظهور أعمال بانكسي في مواقع مختلفة، بما في ذلك أوكرانيا. مع ذلك، لم يؤكد بانكسي أو فريقه هذه النتائج. بل حذّر محاميه من أن كشف الهوية قد يعرّضه للخطر، ويقوّض مبدأ حرية التعبير الذي يحميه العمل تحت اسم مستعار. بعيداً عن الجدران والرسومات، كشف تحقيق رويترز عن بنية تجارية معقّدة تدير أعمال بانكسي. فالفنان الذي لطالما انتقد الرأسمالية، يقف خلف شبكة من الشركات المسجلة في بريطانيا، تدير حقوق أعماله، وتتحكم في توثيقها وبيعها. أبرز هذه الكيانات شركة بِست كونترول أوفيس (Pest Control Office)؛ الجهة الوحيدة المخوّلة بالمصادقة على أعمال بانكسي. هذه المصادقة ضرورية لأي عملية بيع، ما يمنح الشركة، وبالتالي الفنان، سيطرة شبه مطلقة على السوق. كذلك ترتبط بها شركات أخرى، مثل غاليري بكتشر أون وولز (Pictures on Walls)، التي لعبت دوراً سابقاً في توزيع أعماله قبل إغلاقها. بحسب التحقيق، رُبط ما لا يقل عن سبع شركات مباشرة بفنان الشارع بانكسي، إضافة إلى شركات أخرى مرتبطة به عبر محامين ومحاسبين. هذه الشبكة لا تعمل علناً، بل عبر هياكل قانونية معقدة تحجب الملكية الحقيقية وتحدّ من الشفافية. رغم أن بانكسي بدأ فنان شوارع يرفض المؤسسات، فإن أعماله أصبحت اليوم تُباع بملايين الدولارات. وتشير بيانات إلى أن مبيعاته في السوق الثانوية (أي إعادة بيع الأعمال) بلغت نحو 250 مليون دولار منذ عام 2015. المفارقة أن الفنان نفسه لا يحصل إلا على نسبة صغيرة من هذه المبيعات، عبر نظام حقوق الملكية المعمول به في بريطانيا. لكن التحقيق يكشف أنه طوّر طرقاً بديلة لتحقيق أرباح مباشرة، أبرزها تنظيم معارض سرية تُقام بدعوات خاصة لجامعي التحف الأثرياء، إذ تُباع أعمال أصلية بأسعار قد تصل إلى مئات آلاف الجنيهات. هذه المعارض تُدار بسرية شديدة، مع فرض شروط مثل عدم إعادة البيع أو الكشف عن تفاصيل الصفقة، ما يخلق سوقاً موازية شبه مغلقة، بعيدة عن أعين الجمهور. يُمثّل نظام المصادقة الذي تديره "بست كونترول أوفيس" أحد أهم عناصر سيطرة بانكسي على سوقه. فمن دون شهادة رسمية، لا يمكن بيع العمل قانونياً في المزادات الكبرى. لكن هذا النظام تعرّض لانتقادات، إذ وصفه بعض المتعاملين في السوق بأنه بطيء وغامض، بل اتهمه بعضهم بالتلاعب في العرض والطلب. في المقابل، يرى المدافعون عن هذا النظام أنه ضروري لحماية السوق من التزوير، خصوصاً مع انتشار الأعمال المقلدة. فقد شهدت السنوات الأخيرة قضايا كبرى تتعلق بشبكات تزوير لأعمال بانكسي وفنانين آخرين، ما يعزز الحاجة إلى جهة مركزية للتحقق. يثير التحقيق سؤالاً جوهرياً: هل لا يزال بانكسي فناناً متمرّداً، أم أصبح جزءاً من النظام الذي كان ينتقده؟ فمن جهة، لا تزال أعماله تحمل رسائل سياسية واجتماعية قوية، تتناول الحرب، والهجرة، والرأسمالية، والسلطة. ومن جهة أخرى، تحوّلت هذه الأعمال إلى سلع تُباع بأسعار خيالية في المزادات. هذا التناقض ليس جديداً، لكنه يتفاقم مع توسّع السوق المحيط بالفنان. حتى إن إحدى شركاته أغلقت في وقت سابق معلنة، بسخرية، أن "الكارثة وقعت عندما أصبح الفنانون ناجحين، وأصبحت أعمالهم تُباع بعشرات آلاف الجنيهات". رغم الطابع التجاري المتزايد، يسلّط التحقيق الضوء على جانب إنساني في مسيرة بانكسي؛ فقد استخدم أعماله مراراً لدعم قضايا إنسانية، من البيئة إلى اللاجئين، مروراً بالنظام الصحي في بريطانيا. تبرّع بانكسي بعائدات أعمال لصالح منظمات مثل "غرين بيس" (Greenpeace)، وساهم في دعم مشاريع في فلسطين، وموّل قارب إنقاذ للمهاجرين في البحر المتوسط. وبيعت إحدى لوحاته بملايين الجنيهات لدعم خدمات الصحة العامة. ومع ذلك، تبقى الصورة غير مكتملة بسبب غياب الشفافية حول حجم هذه التبرعات. يخلص تحقيق رويترز إلى أن إخفاء الهوية ليس مجرد وسيلة لتجنب القانون، بل استراتيجية متكاملة؛ فهو يمنح الفنان حرية العمل في أماكن حساسة، ويعزز هالته الغامضة، ويضيف قيمة إلى أعماله في السوق. لكن هذا الغموض يثير أيضاً تساؤلات عن المساءلة والشفافية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسوق بمئات الملايين، وشبكة شركات معقّدة، وتأثير ثقافي عالمي. رغم الجهد الكبير الذي بذلته رويترز، ورغم الأدلة التي جمعتها، يبقى بانكسي لغزاً مفتوحاً. فالهوية التي توصّل إليها التحقيق (روبن غانينغهام) لم تُؤكد رسمياً، والشبكة التي تدير أعماله لا تزال تعمل خلف ستار من السرية. لكن ما نستشفّه، هو أن بانكسي أمسى ظاهرة عالمية تجمع بين الفن، والسياسة، والتجارة، والغموض. ظاهرة تتحدى التصنيفات، وتطرح أسئلة عميقة عن معنى الفن في عصر السوق، وحدود التمرّد في عالم تحكمه العلامات التجارية. في النهاية، قد يكون هذا التناقض، بين الرسالة والسوق، بين الغموض والشهرة، هو ما يجعل قصة بانكسي مستمرة، ومثيرة للاهتمام، حتى بعد كشف كثير من أسرارها.