عربي
أعلن مصرف الإمارات المركزي حزمة مرونة لدعم القطاع المصرفي وتعزيز السيولة والقدرة على الإقراض، في ظل تداعيات حرب إيران التي امتدت آثارها إلى الأسواق الإقليمية وأثّرت سلباً بمعنويات المستثمرين، حسبما قالت وكالة بلومبيرغ اليوم الأربعاء.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تتيح للبنوك الوصول إلى ما يصل إلى 30% من أرصدة متطلبات الاحتياطي النقدي، إضافة إلى الاستفادة من تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار الأميركي، بحسب بيان صادر عن المصرف المركزي يوم الثلاثاء. وتشمل الحزمة تخفيفاً مؤقتاً لمتطلبات نسب السيولة والتمويل المستقر، إلى جانب الإفراج عن بعض الهوامش الرأسمالية الرئيسية، بهدف دعم الاقتصاد.
وسيُسمح للبنوك أيضاً بتأجيل تصنيف القروض قروضاً متعثرة بالنسبة إلى المقترضين المتأثرين بـ"الظروف الاستثنائية"، وفقاً للمصرف المركزي.
وتحملت الإمارات جانباً كبيراً من الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران يومها التاسع عشر، حيث تعرضت بنى تحتية للطاقة ومطارات، فضلاً عن مبانٍ في مناطق سكنية وتجارية، لأضرار ناجمة عن المقذوفات وشظايا عمليات الاعتراض.
ورغم ذلك، ظلّت معظم أنحاء البلاد مفتوحة، مع استمرار عمل المتاجر والمطاعم، فيما تحولت العديد من المكاتب إلى نظام العمل عن بُعد. ومن المرجح أن تُخفق بنوك الإمارات وقطر في تحقيق توقعات الأرباح التي وضعت قبل الحرب بنسبة تراوح بين 5% و15% في عام 2026، في ظل تأثير النزاع الإقليمي بالنشاط الاقتصادي حتى في سيناريو معتدل نسبياً، بحسب مذكرة لمحللي "بلومبيرغ إنتليجنس" .
وتُظهر التقديرات أن البنوك في الإمارات ستواجه ضغوطاً أكبر مقارنة بنظيراتها الإقليمية، نظراً لاعتماد الاقتصاد على السياحة وتدفقات المقيمين الأجانب، فضلاً عن احتمالات حدوث تصحيحات في سوق العقارات، وفقاً لـ"بلومبيرغ إنتليجنس".
وشدد المصرف المركزي الإماراتي على قوة النظام المالي في الدولة، مشيراً إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي تتجاوز تريليون درهم (نحو 270 مليار دولار). وأضاف أن السيولة المتاحة، بما في ذلك الاحتياطيات لدى المصرف المركزي والأصول المؤهلة لعملياته، تبلغ نحو 920 مليار درهم، فيما تتجاوز أرصدة الاحتياطيات وحدها 400 مليار درهم.
وتراجع المؤشر القياسي لبورصة دبي بنسبة 13% منذ اندلاع الحرب، فيما انخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 7%، قبل أن يستعيد كلاهما جزءاً من خسائره خلال اليومين الماضيين، بدعم من أسهم القطاعين العقاري والمصرفي.
