دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، عن قرار إدارته تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو بشكل مؤقت، في خطوة قال إنها تهدف إلى ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل تصاعد التوتر مع إيران. وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة تسعى لتأمين إمدادات النفط العالمية، قائلاً: "أريد أن يكون لدينا نفط، وأريد أن يكون لدى العالم نفط"، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار دفع الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في القيود المفروضة على المشتريات المرتبطة بالنفط الروسي. ويأتي القرار بعد أكثر من أربع سنوات على فرض العقوبات الغربية المشددة على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا في عام 2022. وقد أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قبل أيام السماح، بشكل مؤقت، ببيع النفط الروسي المحمّل على ناقلات من دون التعرض لعقوبات، وذلك بهدف زيادة المعروض العالمي وكبح ارتفاع الأسعار المرتبط بتصاعد التوترات مع إيران. ومن المقرر أن يستمر هذا الإعفاء المؤقت حتى 11 إبريل/ نيسان المقبل. وأثار القرار انتقادات من برلين وعدد من حلفاء كييف، الذين شددوا على ضرورة الإبقاء على الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. وفي المقابلة نفسها، جدد ترامب انتقاداته للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبراً أنه يشكل عقبة أكبر من الرئيس الروسي أمام إنهاء الحرب. وقال ترامب: "أنا مندهش من رفض زيلينسكي إبرام صفقة. أخبروا زيلينسكي أن يبرم صفقة، فبوتين مستعد لذلك. من الصعب جداً إبرام صفقة مع زيلينسكي". وكان زيلينسكي قد عرض في وقت سابق تقديم المساعدة للقوات الأميركية وحلفائها في المنطقة لاعتراض الطائرات المسيّرة الإيرانية، مطلع الشهر الجاري، مشيراً إلى أن أوكرانيا اكتسبت خبرة واسعة في هذا المجال خلال أربع سنوات من الحرب. ويعكس القرار الأميركي حجم الترابط بين الأزمات الجيوسياسية وأسواق الطاقة العالمية، إذ غالباً ما تدفع التوترات العسكرية الكبرى إلى إعادة ترتيب أولويات السياسات الاقتصادية والعقابية. ففي حالات ارتفاع الأسعار أو تهديد الإمدادات، تميل الحكومات إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة لزيادة المعروض النفطي وتخفيف الضغوط على الأسواق، حتى لو تعارض ذلك مع أدوات الضغط السياسي مثل العقوبات. ويشير ذلك إلى أن أمن الطاقة ما زال عاملاً حاسماً في رسم ملامح السياسات الدولية في المرحلة الراهنة. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)