توقع تقرير محلي بأن يحقق قطاع العقارات في قطر أداء إيجابياً خلال العام الجاري، مدعوماً باستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن الموازنة العامة، بما يعزز البيئة التشغيلية للشركات العقارية ويحفّز النشاط الاستثماري مقارنة بالعام الماضي. وأوضح تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري القطري يواصل الحفاظ على مكانته أحدَ أكثر القطاعات الاقتصادية استقراراً وجاذبية للاستثمار، في ظل التوجه المتزايد إلى الاقتصاد الوطني نحو التنوع وتعزيز القطاعات غير النفطية، الأمر الذي يدعم وتيرة التطوير العمراني ويرفع الطلب على مختلف أنواع الأصول العقارية. وبيّن التقرير أن إجمالي قيمة التعاملات العقارية خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين بلغ نحو 4.44 مليارات ريال (1.2 مليار دولار)، مقابل نحو 2.82 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلاً نمواً سنوياً يقارب 57%، ما يعكس تحسن مستويات النشاط في السوق خلال الفترة الأخيرة. كما ارتفعت قيمة تداولات الوحدات السكنية خلال الشهرين إلى أكثر من 517.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 476 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار الطلب على العقارات السكنية. ورجّحت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن يشهد سوق الوحدات السكنية نمواً تدريجياً في عمليات البيع، خصوصاً الشقق السكنية خلال الربع الرابع من 2026، بدعم من التسهيلات الحكومية المرتبطة بتشريعات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وأشار التقرير إلى أن تنوع المشاريع السكنية المطروحة من قبل المطورين، لناحية المساحات والتصاميم ومستويات التشطيب، إضافة إلى الأسعار التنافسية والخدمات المتكاملة التي توفرها هذه المشاريع، يسهم في تعزيز جاذبية السوق العقاري وتلبية احتياجات شرائح واسعة من المشترين والمستثمرين. وأكد التقرير أن سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها قطر، مع التركيز على تنمية القطاعات غير النفطية، ستنعكس إيجاباً على نشاط السوق العقاري، متوقعاً توسعاً في أعمال البناء والتطوير بمختلف مناطق الدولة، مستفيداً من عوامل الاستقرار الاقتصادي والنمو المستمر في الطلب. ورجّح أن يواصل القطاع العقاري احتفاظه بمكانته أحدَ أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات خلال العامين المقبلين، ليبقى ثاني أكبر القطاعات استقطاباً لرؤوس الأموال بعد قطاع الطاقة.