تتجه أزمة اندلعت الجمعة في معبر نصيب الحدودي ما بين سورية والأردن، إلى الحل عقب احتجاج سائقين سوريين على قرار أنهى عمليات المناقلة التقليدية ما بين سورية والأردن، وصل إلى حد القيام بقطع الطريق على الشاحنات الأردنية ورشقها بالحجارة ما استدعى تدخلاً من السلطات، واستهجان المجتمع المحلي في محافظة درعا.  وفي حديث مع "العربي الجديد"، قال مازن علوش مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن الأزمة التي ظهرت عقب صدور القرار المنظم لحركة الشاحنات عبر منفذ نصيب "باتت في طريقها إلى الحل، وذلك بعد توضيح آلية تطبيق القرار وفتح قنوات حوار مباشر مع السائقين". وأضاف المسؤول السوري، إن خالد البراد، معاون رئيس الهيئة للشؤون الجمركية، عقد اجتماعاً ميدانياً في المنفذ مساء الجمعة مع وفد من سائقي الشاحنات، جرى خلاله شرح تفاصيل القرار والإجابة عن مختلف الاستفسارات، ما ساهم في إزالة الكثير من الالتباسات التي رافقت الإعلان الأولي عنه. وتابع: "نؤكد أن الهيئة تتابع تنفيذ القرار ميدانياً، مع استمرار التواصل مع السائقين والفعاليات العاملة في قطاع النقل، بما يضمن تطبيقه بالشكل الذي يحقق مصلحة السائقين ويعيد حركة الشحن إلى طبيعتها". ونص القرار الذي جرى التوافق عليه بين دمشق وعمّان على إنهاء إجراء عمليات المناقلة التقليدية على الحدود، بحيث تدخل الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني، مباشرة إلى سورية. وفي المقابل، تدخل الشاحنات السورية المحمّلة ببضائع ذات منشأ سوري إلى الأراضي الأردنية بشكل مباشر من دون مناقلة، بما يتيح لها الوصول إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ. وبيّن علوش أن "البضائع القادمة عبر الأردن أو عبر دول أخرى ما تزال خاضعة لإجراءات المناقلة المعتمدة على الحدود كما هو معمول به سابقاً دون أي تغيير". وأوضح  "يسهم هذا الترتيب في تقليل الوقت والكلفة في عمليات النقل، وتنشيط حركة النقل البري والتبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى توفير فرص عمل أوسع للسائقين وشركات النقل، وتعزيز دور السائق السوري كشريك أساسي في حركة التجارة الإقليمية".  وأثار القرار احتجاج سائقين وعاملين في المعبر بسبب خشيتهم من فقدان أعمالهم بعد إلغاء عمليات المناقلة التقليدية التي كانت توفر عمل لكثيرين. واستنكر وجهاء وناشطون في محافظة درعا الاعتداء الذي جرى على حافلات أردنية كانت تدخل إلى سورية تنفيذاً للقرار.  ويعد معبر "نصيب" الذي لا يبعد سوى 12 كيلومتراً عن مدينة درعا جنوب سورية، من أهم المعابر الحدودية في سورية، وهو شريان اقتصادي مهم، ويمتد على مساحة 2600 دونم، على الحدود السورية الأردنية. وشهد المعبر خلال العام الماضي، تطويراً شاملاً، للموقع العام والتجهيزات والخدمات اللوجستية وآلية العمل اليومي، كما أُنشئت صالة جديدة، ما رفع القدرة الاستيعابية من نحو 10-13 ألف مسافر إلى 40 ألف مسافر يومياً، بحسب الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية. وبحسب أرقام أعلنتها الهيئة أواخر العام الماضي، ارتفع متوسط مرور الشاحنات من نحو 500 شاحنة يومياً قبل التطوير إلى أكثر من 800 شاحنة، بينما قفز عدد المسافرين من حوالي 3 آلاف إلى أكثر من 12 ألفاً يومياً.