صنعاء - (النقار) خاص:
اشتكى مواطنون في صنعاء خلال الأيام الماضية من رفض محلات الصرافة تسليم الحوالات المالية باستخدام البطاقة الشخصية منتهية الصلاحية، وهو الإجراء الذي كان البنك المركزي قد استثناه في فترات سابقة. وأفاد مواطنون لـ"النقار" بأن شركات الصرافة تعتذر عن الصرف مبررة ذلك بتوجيهات تلقتها مؤخراً، تقضي بعدم الاعتداد بأي وثيقة هوية منتهية الصلاحية.

واعتبر مواطنون أن إجبار الناس على المفاضلة بين تجديد وثائق الهوية وبين توفير لقمة العيش وكسوة العيد، يحوّل الإجراء القانوني إلى"جباية قسرية" وأداة ضغط مادي تفتقر للمراعاة الإنسانية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ولم تتوقف تداعيات القرار عند الحوالات الشخصية، بل امتدت لتشمل صرف المرتبات عبر "كاك بنك" ومكاتب البريد. وأكد موظفون ومتقاعدون لـ"النقار" أن مكتب بريد التحرير وفروعاً أخرى رفضت تسليم مستحقاتهم بالبطائق القديمة، رغم أن الكثير منهم لديهم معاملات تجديد قيد التنفيذ في مصلحة الأحوال المدنية، إلا أن بطء إجراءات البصمة الفنية حال دون حصولهم على الوثائق الجديدة في وقت قياسي.

في سياق متصل، كشف مصدر مصرفي بصنعاء لـ"النقار" أن البنك المركزي أصدر تعميماً "غير معلن" للمؤسسات المصرفية يقضي بانتهاء فترة التمديد السابقة والعمل بالبطاقة الشخصية السارية فقط، اعتباراً من 10 مارس الجاري.
من جهته، أوضح مصدر بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني لـ"النقار" أن قرار التمديد انتهى فعلياً في 8 مارس. وأشار المصدر إلى وجود "تفاهم" بين المصلحة والبنك المركزي يهدف إلى دفع المواطنين لتجديد وثائقهم الثبوتية، خاصة بعد ملاحظة تراجع الإقبال على مراكز الإصدار خلال شهر رمضان، وهو ما فسرته المصادر كخطوة لرفع كفاءة السجل المدني، وإن جاءت في توقيت ضاغط معيشياً.