كشفت أول دفعة من وثائق نشرتها الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، عن أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تلقى تحذيرا واضحا من أن علاقة بيتر ماندلسون مع الملياردير الأميركي جيفري إبستين تشكل "خطراً عاما على السمعة". وجاء التحذير بعد سياق إجراءات اختيار ماندلسون سفيرا لبريطانيا لدى الولايات المتحدة. وأفرجت الحكومة البريطانية، الأربعاء، عن الوثائق، التي جاءت في 147 صفحة بأمر من البرلمان. وكان ماندلسون قد تولى منصبه سفيرا رسميا في شهر فبراير/ شباط عام 2025. لكن ستارمر أقاله في شهر سبتمبر/ أيلول من العام نفسه بعدما تكشفت أبعاد علاقته مع الملياردير الراحل إبستين، المدان في جرائم جنسية بحق الأطفال، والذي ثارت حوله شبهات قوية بالاتجار في النساء والفتيات القاصرات لأغراض الجنس. وفي مذكرة استشارية أُرسلت إلى ستارمر في 11 ديسمبر/كانون الأول عام 2024، أي قبل تسعة أيام من صدور قرار التعيين، أبلغ ستارمر بأن تقريرا أعد لبنك جي بي مورغان في عام 2019، كشف أن ماندلسون أبقى على "علاقة وثيقة بشكل خاص" مع أبستين، الذي كان قد أدين بتهمة تسهيل الدعارة مع قاصر. وجاء في النصيحة أيضا: "تحتفظ وزارة شؤون مجلس الوزراء بسجلات رسمية من المرجح أن تفرج عنها هيئة الأرشيفات الوطنية في أوائل العام المقبل (2025)، والتي تتعلق باجتماع توني بلير (رئيس الوزراء الأسبق) مع إبستين، الذي سهّله ماندلسون". كان ستارمر قد قال إن ماندلسون "صور إبستين باعتباره شخصاً بالكاد يعرفه". وقال رئيس الوزراء إنه أقال ماندلسون عندما علم أن ذلك لم يكن صحيحاً. كما قال ستارمر أيضا إن ماندلسون "كذّب" بشأن علاقته بإبستين خلال عملية تعيينه سفيرا. وتواصل الشرطة البريطانية حاليا تحقيقاتها الجنائية في شبهة ارتكاب ماندلسون جريمة "إساءة السلوك في منصب عام" عندما كان وزيرا للأعمال في الحكومة البريطانية بين عامي 2008 و2010. وكانت الشرطة قد قبضت على ماندلسون ثم أفرجت عنه بكفالة على ذمة التحقيقات، التي بدأت بعد إعلان وزارة العدل الأميركية في أوائل الشهر الماضي دفعة جديدة من وثائق فضيحة ابستين. وكشفت الوثائق أن ماندلسون، الذي اضطر إلى الاستقالة من حزب العمال، الحاكم الآن، ومجلس اللوردات الشهر الماضي، قد أحال معلومات اقتصادية حساسة إلى إبستين. ونقل عن ماندلسون قوله إنه لم يرتكب أي مخالفات قانونية.