أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر، أن المخزون المحلي من السلع والمنتجات في الأسواق مستقر ومطمئن، ولم يتأثر بالظروف الراهنة التي تشهدها الأسواق الإقليمية بعد التطورات الاقتصادية وسلسلة الاعتذارات التجارية، الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الجوية الإيرانية على قطر والخليج وعدد من الدول. وعقدت لجنة التجارة والبحوث في غرفة قطر اليوم الأربعاء، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي كبريات الشركات التجارية وأصحاب الأعمال. واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه قطاع التجارة الداخلية والخارجية، خصوصاً في ما يتعلق بسلاسل التوريد والتخزين والأسعار والتكاليف التشغيلية، إلى جانب مناقشة الحلول المقترحة لضمان استقرار تدفق السلع إلى الأسواق المحلية من دون انقطاع. عقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر اجتماعاً عن طريق الاتصال المرئي حيث ترأس الاجتماع سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة بحضور الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس الإدارة وعدد من اعضاء اللجنة وممثلي الشركات التجارية وأصحاب الأعمال. تناول الاجتماع… — Qatar Chamber (@Qatar_Chamber) March 11, 2026 وأوضح المشاركون أن المخزون في الهايبرماركت والمؤسسات التجارية الكبرى ما زال عند مستويات مطمئنة، مشيرين إلى أن الحفاظ على وتيرة الاستيراد الحالية وتوفير مسارات بديلة للسلع المستوردة يمثلان عاملًا حاسمًا في الاستمرار بتأمين احتياجات السوق. وأكد رئيس اللجنة، محمد الأحبابي حرص غرفة قطرعلى الوقوف على وجهات نظر القطاع الخاص ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين الغرفة والوزارات والهيئات ذات العلاقة في سبيل منع حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار. ودعا عضو مجلس إدارة الغرفة، محمد بن جوهر المحمد إلى تكاتف كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان مرونة سلاسل الإمداد، وتعزيز جاهزية السوق المحلي لمواجهة أي اضطرابات خارجية محتملة. ويأتي ذلك، في ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق الدولية وما رافقها من اعتذارات أو تأجيلات في شحن البضائع عبر البواخر منذ 28 فبراير/الماضي، نتيجة تقلبات في مسارات الشحن العالمية وارتفاع تكاليف النقل. وأكدت الغرفة في هذا السياق أن الأجهزة المعنية تتابع التطورات بشكل دقيق لضمان استمرار تدفق السلع من دون تأثير على المستهلك أو السوق المحلي. ويعكس تأكيد غرفة قطر وفرةَ المخزون أن سياسة بناء هوامش أمان في المخزونات أصبحت جزءاً ثابتاً من إدارة المخاطر في الاقتصاد القطري، خصوصاً بعد التجارب التي مرّت بها الدولة منذ صيف 2017 على مستوى الحصار. وتؤكد بيانات وزارة التجارة والصناعة القطرية، أن الأمن الغذائي في قطر مستقر وأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من ستة أشهر، مع وجود خطط لتحديث هذا المخزون وضخه في الأسواق عند الحاجة. كما أشار المجلس البلدي المركزي القطري إلى توفر مخزون استراتيجي كافٍ من الغذاء والدواء والسلع الأساسية ضمن خطط إدارة الأزمات، بما يضمن استمرارية التزويد من دون انقطاع حتى في حال إطالة أمد التوترات الإقليمية.