تعمل مديرية الضرائب المغربية على مراسلة عشرات المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب تطالبهم بضرورة تسوية وضعهم الضريبي وتبرير عدم دفع الضرائب على أرباحهم من الإنترنت، بحسب ما أورده موقع هسبريس المحلي، الذي أوضح أن هذا التحرك يأتي بعد رصد معاملات مالية مهمة من المؤثرين حققت أرباحاً إعلانية ظهرت في التصريحات الضريبية لشركات تعاملت مع المؤثرين. وعلى مدى السنوات الماضية، بات المؤثرون يحتلون مكانة بارزة في المشهد الرقمي المغربي. فقد تحولت منصات مثل "إنستغرام"، و"تيك توك"، و"يوتيوب"، و"سناب شات" إلى منصات تجارية تعتمد على ظهور صناع المحتوى للترويج لمنتجاتها. لكن المئات من المؤثرين لا يصرّحون بأرباحهم التي يتلقونها عبر تحويلات مالية وحوالات بريدية، بحيث تجاوزت أرباح بعض المؤثرين سقف 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) في الشهر، ما يعني اقتطاعاً ضريبياً يعادل 38 في المئة بحسب الموقع، ومع ذلك يبرّر عدد منهم عدم دفع الضرائب بجهلهم بالإجراءات التي عليهم اتباعم في إدارات الضرائب. وعلى عكس المهن الرقمية الأخرى، لا يُعرّف القانون المغربي "المؤثرين" تعريفاً واضحاً. فلا يوجد نص قانوني يمنحهم وضعاً قانونياً محدداً. هذا النقص في التعريف القانوني الواضح يخلق نوعاً من الغموض، لكن هذا الوضع لا يعني أنهم مُعفون من دفع الضرائب، إذ تنطبق عليهم فروع عدة من القوانين المغربية، بما في ذلك ​​القانون التجاري، وقانون الإعلان، وقانون حماية المستهلك، وطبعاً قانون الضرائب.