شدد رئيس كتلة حزب الله البرلمانية "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، في كلمة متلفزة مساء اليوم الاثنين، على أن "لبنان اليوم ليس مخيّراً بين الحرب والسلم كما يُردّد البعض ويزعم، بل هو مُخيّر بين الحرب والاستسلام للشروط المذلة التي يريد العدو فرضها على الحكومة التي تعرف ذلك وتسعى إليه، وعلى كل البلد وشعبه"، مؤكداً أننا في "المقاومة ليس من خيار أمامنا جميعاً إلا التوكل على الله والدفاع عن وجودنا أياً تكن الأثمان". وأضاف رعد: "هدفنا واضح ومُحدّد، وهو إخراج العدو من أرضنا المحتلة، ووقف اعتداءاته وخروقاته جواً وبحراً وبراً، وتحرير الأسرى واستعادتهم إلى أهلهم، ووقف استهداف شعبنا وأمنه، وعدم تعطيل عودة الأهالي إلى قراهم، وإعادة إعمار بلداتهم وبيوتهم"، مؤكداً أنه ليس أمامنا خيار آخر غير المقاومة، وأن نتحمل الكيد والألم من عدونا، وفي الوقت نفسه نصبر على من يُخطئ بحقنا ممن نعتبرهم شركاء لنا في وطننا، عساهم يستدركون ولو بعد حين. وفي حين أكد أن حزب الله يحرص "إلى أبعد الحدود على مناخ الوحدة الوطنية وحفظ السلم الأهلي، ولكن أمامنا عدو لئيم مدعوم يتهجّم ويعتدي علينا وعلى بلدنا"، مضى قائلاً: "سنثبت على خيارنا وحقّنا، وندافع عن كل حبة تراب من وطننا في الجنوب والضاحية وبيروت والجبل، وفي البقاع الغربي والأوسط وبعلبك والهرمل، وفي كل مناطق اللبنانيين الشرفاء وصولاً إلى الشمال وعكار". وفيما اعتبر الرد أن "حكومة لبنان لم يكن لها حول ولا طول لمواجهة خروقات العدو، ولا لتوظيف ما تدّعيه من صداقات دولية للضغط على الإسرائيليين كي يوقفوا خروقاتهم واستباحتهم لأجواء لبنان وبرّه وبحره"، اعتبر أن "استجابة الحكومة اللبنانية لسد ذريعة العدو بموضوع نزع سلاح المقاومة أغرت العدو وشجعته على طرح ذرائع أخرى قادت إلى الموافقة على تعيين دبلوماسي في الميكانيزم (لجنة مراقبة وقف العمليات العدائية)، ثم توالت الاستجابة لفتح حوار سياسي مباشر بين الإسرائيلي والدبلوماسي اللبناني الذي نقل للرئاسة اللبنانية أنّ المطالب التي يطرحها الإسرائيلي هي مطالب صعبة". كما دافع المسؤول في حزب الله عن قرار الدخول في الحرب بعد اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلا إن "المقاومة لم تستعجل العدوان الصهيوني على لبنان، وإنما سبقت إلى التنبيه من مخاطره وأسقطت له عنصر المفاجأة فيه". وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد أطلق، في وقت سابق من اليوم الاثنين، مبادرة جديدة لحلّ الأزمة مع إسرائيل، أبرز ما فيها الدعوة إلى مفاوضاتٍ مباشرة برعاية دولية، وذلك في تحول كبير عن موقف الدولة اللبنانية الذي كان يرفض بشكل ثابت هذا المسار، أو يُصدر بشأنه مواقف رمادية، حتى في خضمّ الاعتداءات الإسرائيلية التي استمرّت بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.