الحكومة تبحث مع البنك الدولي إعداد إطار الشراكة القُطرية للفترة المقبلة وطرحت مجموعة من الأولويات الاقتصادية والخدمية للحصول على دعم وتمويل لمشروعات تهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية في البلاد.